الخمس و الزكاة مانعان عن الحج 83

الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج 84

يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة 85

يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير 86

إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه 88

فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا 89

لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة 90

يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال 92

تكفي الاباحة في الزاد و الراحلة 93

يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه 94

إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السّلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج 95

لو قيل له حج و عليّ نفقتك وجب عليه 99

لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية 102

إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول 102

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صحّ و وجب 104

يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام 104

يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام 106

إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية 107

ثمن الهدي على الباذل 108

ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا 109

إذا بذل له مالا و خيّره بين زيارة الامام الحسين عليه السّلام و الحج وجب الحج 110

لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا 111

لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام 112