عمداً اختياراً فعليه، و إن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان (1).

[ (مسألة 45) إنّما يجب بالبذل الحج الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]

(مسألة 45) إنّما يجب بالبذل الحج الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه (2)، و كذا لو بذل للمكي لحج التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسراً وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعاً، و لصدق الاستطاعة عرفا.

(1) الظاهر عدم الموجب لكونها على الباذل، فان ثبوت الكفارة مع الارتكاب جهلًا أو نسياناً أو مع الاضطرار و إن تثبت في بعض الموارد إلا أنها خارجة عن الحج. و التكاليف المستقلة تسقط عند عدم التمكن منها و ليست من ضمان نفقة الحج بوجه، و بتعبير آخر لم يصدر موجب للكفارة بطلب الباذل و اذنه سواء كان صدوره عن عمد أو خطاء ليدعى على ما تقدم، من ان الأمر و الطلب يوجبان الضمان و لم يقع غرور من الباذل ليقال أنه مقتضى القاعدة.

(2) و ذلك لظهور اخبار عرض الحج في كون الواجب على المكلف على تقدير استطاعته يجب بعرضه له مع عدم استطاعته أي عدم كونه واجداً لما يحج به، نعم لو استقر عليه حجة الإسلام و لم يتمكن من الإتيان به لعسره فبذل له مال وجب عليه قبول البذل ان كان بنحو التمليك لوجوب الإتيان بالحج الذي استقر عليه ليسره بالبذل المزبور، كما لو كان البذل بنحو الإباحة. لأن المعتبر في وجوب الحج بعد استقراره التمكن من الإتيان به عقلًا، و عدم كونه حرجاً و عسراً عليه. و يتحقق ذلك بالبذل و لو مطلقاً، و كذا الحال إذا كان الحج واجباً عليه بالنذر و نحوه فبذل له المال فإنه إذا تمكن من الوفاء بنذره يجب عليه الوفاء و لو لم يكن عليه حجة الإسلام، و أما في المتن و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، فالظاهر أنه من تتمة المسألة الآتية و ذكره في هذه المسألة من سهو القلم.