[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده‌]

السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد (1) لكل منهما جهة على انفراده و هل يجوز التشريك بينها في الجهة الواحدة؟ قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف‌ الحقوق المحتاجة إلى المرافعة و غير الحدود، لما ذكر على اعتبارها من الدليل، نعم عزل القاضي معلقا على حدوث أمر معين كتعليق نصبه صحيح، فإنّ العزل و النصب يتبعان نظر ولي المسلمين في التحفظ بصلاحهم و أمن بلادهم، و عليه فيجوز لولي المسلمين نصب القاضي في البلد بالإضافة إلى الواقعة المرفوعة إليها، معلقا على ما إذا كان حكمه في الواقعة موافقا مع سائر القضاء في سائر البلاد بحسب كلي تلك الواقعة، و هذا علاج لتشتت القضاء في الوقائع التي تتحد في نوعها في الحكم، حفظا لنظام القضاء فيها.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه يجوز لولي المسلمين نصب قاضيين في بلد واحد فيما كان نصب كل منهما في جهة غير ما ينصب الآخر لتلك الجهة، بأن نصب أحدهما للقضاء في الحقوق المالية و الآخر في الدماء و الفروج، و أمّا فيما كان نصبهما في الجهة الواحدة على الاستقلال أو أن يقضي كل منهما في كل الجهات و القضايا على نحو الاستقلال. كما هو الحال في النصب العام، فقيل بعدم الجواز، لأنّ مع النصب كذلك يمكن أن يختار أحد المترافعين غير ما يختاره الآخر، فيكون منشأ للنزاع و الاختلاف، و لكن الوجه الجواز، لأنّ كلّا من القاضيين ينوب عن ولي المسلمين، في القضاء، و النيابة تتبع اختيار المنوب عنه، نظير توكيل المالك اثنين في بيع ماله بحيث يكون لكل منهما بيعه.

و ذكر في الجواهر في ذيل ذلك أنّ مع تنازعهما في اختيار القاضي يقدم من سبق إليه أحد المتخاصمين، و مع التقارن يرجعان في التعيين إلى القرعة، و ذكر أيضا جواز نصب المتعدد و جواز نصب المتعدد أيضا للقضاء في الوقائع بنحو الاشتراك و الاجتماع، كما قواه العلّامة و ولده، و لكن منع عنه بعضهم لعدم‌