من الشّرط والمشروط وسيجي‌ء أيضاً في المسألة الآتية ما يؤيّد هذا أيضاً إن شاء اللَّه. و هذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجُعالة وغيرهما، إلّاأنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل ولغير ذلك ممّا لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة والكذب ونحوهما، وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء اللَّه تعالى فنقول:

المَسأَلَةُ الثَّانِيَة: يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية [1] وكلّ عين مشتملة المنفعة إلّاالخيار لا تبعيض الثمن.

وعلى ذلك ففي مورد بطلان الشرط الذي في نفسه التزام آخر غير أصل البيع لا موجب لبطلان نفس البيع، و هذا بخلاف صورة كون الهيئة مما لا يتموّل شرعاً، كآلات القمار، فإنّه لا يمكن فيها تصحيح البيع بالإضافة إلى المادّة بعد بطلانه بالإضافة إلى الهيئة؛ لما تقدّم من أنّ الثمن في بيعها يقع بإزاء الهيئة والمادّة بما هما شي‌ء واحد، فلا يصحّ البيع بالإضافة إلى أحدهما بعد بطلانه بالإضافة إلى الآخر، فلاحظ وتدبّر.

[1] حاصل ما أفاده رحمه الله أنّه إذا كانت في العين صفة يقصد منها الحرام، ككون الجارية مغنّية والعبد ماهراً في القمار أو السرقة، فللبيع صور ثلاث:

الاولى: ما إذا جرت المعاملة على تلك العين ولوحظ فيها الوصف المزبور، بأن زيد الثمن باعتباره ويجعل ذلك الوصف شرطاً في تلك المعاملة، ففي هذه الصورة يحكم ببطلانها، باعتبار أنّ تقسيط الثمن على الوصف غير متعارف، وإنّما يكون الوصف داعياً إلى زيادة الثمن، فيكون أخذ ذلك الثمن بإزاء تلك العين المشروط فيها الوصف المزبور من تملّكه بالباطل.