وفي المبسوط: أنّه روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف.

لكنّ الأخبار المتقدّمة- على كثرتها وورودها في مقام البيان- ساكتة عن هذا القيد، ولا مقيّد لها من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة الشّيخ رحمه الله [1] المنجبرة بالشّهرة [1] مرسلة الشّيخ رحمه الله هي الّتي ذكرها في مبسوطه بقوله: «روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء»، وهذه المرسلة مؤيّدة بشهرة الفتوى بمضمونها، وبالإجماع المذكور في‌كلام ابن ادريس، وإذا انجبر ضعفها بما ذكر يكون المقام من الموارد التي يرد فيها في مقابل خطاب المطلق خطاب آخر يدور أمر ذلك الخطاب الآخر بين كونه مقيّداً للمطلق أو محمولًا على الاستحباب، أي‌أفضل الأفراد.

وفي المقام يدور أمر المرسلة بين كونها مقيّدة للإطلاق في‌الروايات التي رخّص فيها في صرف الزّيت المتنجّس في الاستصباح وبين أن يكون التقييد الوارد فيها محمولًا على الاستحباب، بأن يكون المستحب في الاستصباح بالدهن المتنجّس الاستصباح به تحت السّماء، أو يكون الأمر المستفاد من الجملة الخبريّة محمولًا على الإرشاد، وأنّ الاستصباح تحت السّماء بلحاظ أن لا يتأثّر السّقف بالدّخان المتصاعد الذي يكون نجساً على ما ذكره الشّيخ الطّوسي رحمه الله، باعتبار اشتماله على أجزاء دهنية متصاعدة معه.

ثمّ إنّ حمل الأمر بالاستصباح تحت السّماء على الإرشاد، وبأن لا يتأثّر السقف، أولى من تقييد الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان، خصوصاً أنّ تقييد تلك الإطلاقات واعتبار كون الاستصباح تحت السّماء لا يكون إلّابالالتزام بعدم جواز تنجيس السّقف أو كونه تعبّداً محضاً. والأوّل مخالف لما عليه المشهور من طهارة دخان النّجس أو المتنجّس، والثاني بعيد جدّاً، ولعلّه لذلك أفتى الشّيخ رحمه الله في مبسوطه مع نقله المرسلة بكراهة الإسراج تحت السّقف.