نهج البلاغه - صبحي صالح - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : نهج البلاغه نویسنده : صبحي صالح جلد : 1 صفحه : 63

تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا یُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکُمْ آخِرُکُمْ.

قال السید الشریف: أقول إن هذا الکلام لو وزن بعد کلام الله سبحانه و بعد کلام رسول الله صلی الله علیه وآله بکل کلام لمال به راجحا و برز علیه سابقا. فأما قوله علیه السلام تخففوا تلحقوا فما سمع کلام أقل منه مسموعا و لا أکثر منه محصولا و ما أبعد غورها من کلمه و أنقع [1] نطفتها [2] من حکمه و قد نبهنا فی کتاب الخصائص علی عظم قدرها و شرف جوهرها

الخطبه 22

موضوع الخطبه

و من خطبه له علیه السلام حین بلغه خبر الناکثین ببیعته و فیها یذم عملهم و یلزمهم دم عثمان و یتهددهم بالحرب

متن الخطبه

ذم الناکثین

أَلاَ وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ [3] وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ [4] لِیَعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أَوْطَانِهِ وَ یَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَی نِصَابِهِ [5] وَ اللَّهِ مَا أَنْکَرُوا عَلَیَّ مُنْکَراً وَ لاَ جَعَلُوا بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ نَصِفاً. [6].

دم عثمان

وَ إِنَّهُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ فَلَئِنْ کُنْتُ شَرِیکَهُمْ فِیهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِیبَهُمْ مِنْهُ وَ لَئِنْ کَانُوا وَلُوهُ دُونِی فَمَا التَّبِعَهُ إِلاَّ عِنْدَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَی أَنْفُسِهِمْ یَرْتَضِعُونَ أُمّاً قَدْ فَطَمَتْ [7] وَ یُحْیُونَ بِدْعَهً قَدْ أُمِیتَتْ یَا خَیْبَهَ الدَّاعِی مَنْ دَعَا وَ إِلاَمَ أُجِیبَ وَ إِنِّی لَرَاضٍ بِحُجَّهِ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ عِلْمِهِ فِیهِمْ.

[1] 271.أنْقَع: من قولهم: «الماء ناقع و نقیع» أی ناجع، أی إطفاء العطش.

[2] 272.النُّطْفه: الماء الصافی.

[3] 273.ذَمّرَ حِزْبَهُ: حثهم و حضّهم و هو بالتشدید أدلّ علی التکثیر. و یروی مخففا أیضا من باب ضرب و نصر.

[4] 274.الجَلَب: - بالتحریک: ما یجلب من بلد إلی بلد، و هو فعل بمعنی مفعول مثل سلب بمعنی مسلوب، و المراد هنا بقوله: استجلب جلبه» جمع جماعته، کقوله «ذمّر حزبه».

[5] 275.النِّصَاب: - بکسر النون - الأصل أو المنبت و أول کل شیء.

[6] 276.النّصِف: - بالکسر - المنصف، أی: لم یحکّموا رجلا عادلا بینی و بینهم.

[7] 277.أُمّاً قد فَطَمَتْ: أی ترکت إرضاع ولدها بعد أن ذهب لبنها. یشبّه به طلب الأمر بعد فواته.

نام کتاب : نهج البلاغه نویسنده : صبحي صالح جلد : 1 صفحه : 63

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست