كشته است رها كند در حالى كه رمقى از حيات در او موجود است و بعد از آن بهبود يابد، بعضى گفته‌اند ولى مقتول حق ندارد او رابكشد تا اين‌كه جانى بتواند از ولى به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نمايد، امّا اظهر اين است كه آنچه را كه ولى انجام داده اگرجايز بوده در اين صورت براى ولى جايز است جانى رابه عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولى اگر كارى را كه ولى انجام داده جايز نبوده، براى جانى كه مضروب گرديده جايز است به مثل آنچه ولى انجام داده وى را قصاص نمايد.

قصاص اعضاء

(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنايت وارد كند قصاص ثابت مى‌شود، چنان چه جنايت را عمداًبا چيزى كه معمولًا با آن، عضو تلف مى‌گردد يا به قصد تلف كردن عضو انجام دهد، جنايت محقق مى‌شود هر چند با آن معمولًا تلف محقق نشود.

(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل واينكه شخص جانى پدر مجنى عليه نباشدشرط است. در جواز قصاص دو شرط ديگر نيز معتبر است:

اوّل: تساوى در آزادبودن وبنده بودن. بنابراين چنان چه شخص آزاد دست بنده‌اى را بشكند قصاص نمى‌شود.

دوّم: تساوى در دين. بنابراين اگر مسلمان مثلًا دست ذمّى را ببرّد دستش بريده نمى‌شود، امّا ديه دست ذمّى بر عهده او مى‌آيد.

(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنايت وارد كند، مرد مى‌تواند زن را قصاص نمايد بدون اين‌كه چيزى اززن بگيرد، ولى اگر مرد بر زن جنايت وارد كند، زن مى‌تواند مرد را قصاص نمايد. البته در صورتى كه ديه جنايت به مقدار ثلث (3/ 1) ديه برسد بايد زن مابه التفاوت را به مرد بپردازد وگرنه، چيزى نمى‌پردازد، بنابراين اگر مرد انگشت زنى را ببرّد، زن مى‌تواند بدون آن‌كه چيزى به مرد بدهد انگشت اورا ببّرد. امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن مى‌تواند بعد از آن‌كه نصف ديه دست مرد را به او پرداخت كرد، دستش را ببرّد.

(مسأله 3387) نظر مشهور اين است كه در قصاص مساوى بودن در سلامت از شلل معتبر است. بنابراين دست سالم به خاطر دست شل بريده نمى‌شود گرچه جانى دست خود را براى‌