مدّعى عليه را قصاص كرده باشد ديه او از مدّعى گرفته مى‌شود.

(مسأله 3357) اگر مردى به قتل متّهم گردد، در اين فرض گروهى گفته‌اند كه او به مدّت شش روز زندانى مى‌شود و چنان چه اولياى مقتول در اين مدت چيزى مانند بيّنه بياورند كه قتل با آن ثابت مى‌شود قتل بر آن مرد ثابت مى‌گردد وگرنه، آزاد مى‌شود، امّا اين قول اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه زندانى كردن متّهم به قتل جايز نباشد مگر اين‌كه حاكم شرع در حبس او مصلحتى ببيند.

احكام متفرقه قصاص‌

(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدى براى ولىّ مقتول ثابت است فقط ولايت بر قصاص است مگر در يك صورت و آن اين است كه اگر مردى زنى را بكشد، ولىّ مقتول بين اين‌كه قصاص كند يا ديه مطالبه نمايد مخيّر است. امّا در غير اين صورت، ولىّ فقط بر قصاص ولايت دارد. البته ديه در دو حالت بدل ازقصاص است:

1- در حالتى كه قصاص ممكن نباشد.

2- در حالتى كه ولى و قاتل به ديه رضايت داشته باشند، قصاص ساقط بوده، آن دو مى‌توانندحتى به كمتر از ديه يا به بيشتر از آن رضايت دهند. البته اگر قصاص مستلزم ردّ ديه از جانب ولى باشد، مثل اين‌كه مردى زنى را بكشد، در اين صورت ولى بين كشتن ومطالبه ديه مخيّر است.

(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل يا مرگ او يا به سبب مانع ديگرى امكان نداشته باشد، امر به ديه منتقل مى‌شود. بنابراين اگر قاتل مالى داشته باشد، ديه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزديك او گرفته مى‌شود و اگر آنهم نباشد امام عليه السلام از بيت المال ديه را مى‌پردازد.

(مسأله 3360) اگر اولياى مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمايند ولى گروهى قاتل را از دست آنها رهاسازند، كسى كه قاتل را رها كرده به زندان مى‌افتد تا اين‌كه قاتل در دسترس آنها قرار بگيرد و چنان چه قاتل بميرد يا بر او قدرت پيدا نكنند، ديه بر كسى است كه او را نجات داده است.

(مسأله 3361) مردانى كه مال را ارث مى‌برند عهده دار قصاص مى‌شوند. البته اين حكم‌