سقوط حدّ اختلاف است، امّا اظهر اين است كه حدّ ساقط نيست.

(مسأله 3200) اگر گروهى حرز[1] را بشكنند، آنگاه يكى از آنها مال را از حرز بيرون آورد فقط دست او بريده مى‌شود. لذا اگر يكى از آنها مال را به سوراخ نزديك كند، آنگاه ديگرى آن را خارج نمايد، فقط دست كسى بريده مى‌شود كه مال را بيرون برده است. و اگر يكى از آنها داخل سوراخ شود ومال را دروسط سوراخ بگذارد وديگرى مال را از آن خارج نمايد، در اين صورت نيز تنها دست كسى بريده مى‌شود كه مال را بيرون برده است.

(مسأله 3201) اگر مالى را كه مجموع آن به مقدار نصاب مى‌رسد، طى چند مرتبه از حرز خارج كند، در اين صورت چنان‌چه همه سرقت‌ها در نظر عرف، يك سرقت به حساب آيد، دستش بريده مى‌شودوگرنه بريده نخواهد شد.

(مسأله 3202) اگر حرز را سوراخ كند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طورى تصرف نمايد كه موجب كم شدن قيمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اين‌كه لباس را پاره كند يا گوسفند راذبح نمايد آنگاه بيرون ببرد، ظاهراً دستش بريده نمى‌شود. امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بيرون ببرد، سپس قيمت بازارى آن به فعل او يا به فعل ديگرى كم شود بدون اشكال دستش بريده مى‌شود.

(مسأله 3203) هرگاه سارق در داخل حرز چيزى را كه به مقدار نصاب است، ببلعد و چنان‌چه مانند طعام باشد كه با بلعيدن از بين برود، دست بريده نمى‌شود. ولى اگر مثل مرواريد ومانند آن باشد كه با بلعيدن از بين نمى‌رود، در اين صورت اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، مانند چيزى است كه تلف گرديده ودست سارق بريده نخواهد شد، ولى ضامن مثل يا قيمت آن است، و مانند آن چنان چه مال بعد از خارج شدن سارق از حرز بيرون آيد واجب است عين مال را برگرداند و در اين صورت نيز دست او بريده نمى شود. البته اگر به مالك مثل يا قيمت آن را داده است و بعد از آن بيرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالك واجب نيست. امّا اگر در حرز مالى را ببلعد كه به مقدار نصاب مى‌باشد و معمولًا خارج ساختن آن از شكم او ممكن است، آنگاه از آنجا بيرون رود و قصدش اين باشد كه مال را به همين كيفيّت از حرز بيرون بياورد، در اين صورت‌

[1] - خانه، قلعه، صندوق و هر جاى محفوظ و مستحكمى را حرز گويند.