تركه، مال اوست ونصف ديگر تركه ميت بر فريضه زياد مى‌ماند و اين مسأله «تعصيب» است كه در مذهب ما زيادى به صاحب فرض- دختر در مثال مذكور- بر مى‌گردد. پس دختر يك نصف را به «فرض» ارث مى‌برد و نصف ديگر را به «ردّ» و اگر همه وارثان صاحب فرض نباشند، مال بين آنان تقسيم مى‌شود، چه مرد باشند، چه زن و چه مختلط، بنابر تفصيلى كه خواهد آمد. اگر يكى از وارث‌ها صاحب فرض باشد و يكى نباشد، به صاحب فرض، فرضش داده مى‌شود و باقى را به غير او مى‌دهند چنان‌چه خواهد آمد. از مثال‌هاى آن فرض، در طبقه دوّم موردى است كه متوفّى، زن و خواهر پدرى و مادرى يا خواهر پدرى، نيز برادر يا خواهر امّى دارد كه در اين صورت سهم زن ربع و سهم خواهر ابوينى يا ابى نصف و سهم خواهر يا برادر مادرى سدس خواهد بود، پس تركه نسبت به فرض‌ها و سهام، نصف سدس بيشتر مى‌شود، بنابراين زيادى آن با فرض به كسى بر مى‌گردد كه از طرف پدر يا پدر و مادر به متوفّى قرابت دارد و به زوجه و كسى كه از طرف مادر قرابت دارد چيزى بر نمى‌گردد و طبق اين قاعده، هر صاحب فرضى كه در اين طبقه، نقص بر فرض او وارد مى‌شود، هم چنين درصورت زيادى تركه زيادى آن هم به اوبرمى گردد.

هر صاحب رحمى به منزله همان رحمى است كه به او نسبت داده مى‌شود كه سهمش را به ارث مى‌برد، مثلًا عمه به منزله پدر است وخاله به منزله مادر ودختر برادر مادرى به منزله برادر مادرى است. بنابراين اگر ميت عمه وخاله داشته باشد، مال عمه دو ثلث است كه حصه پدرش مى‌باشد و مال خاله يك ثلث كه حصه مادرش است و اگر وارث عمه و دختر برادر مادرى باشند، سهم عمه دو ثلث و سهم دختر برادر يك ششم است و يك ششم تركه هم اضافه مى‌ماند و بعيد نيست كه در اين صورت زيادى به عمه برگردد، اگرچه احتياط صلح است.

موانع ارث‌

و آن سه چيز است: 1- كفر 2- قتل 3- رقّ (بنده) بودن.

1- كفر

(مسأله 2964) كافر از مسلمان ارث نمى‌برد- اگرچه از نزديكان ميت باشد- و در كافر بين اصلى و مرتد فطرى، ذمّى و حربى، فرقى نيست، امّا اگر كافر مرتد ملّى باشد، بعيد نيست كه ارث‌