امّا اگر از مال ديگرى باشد و او به زوجه اذن داده كه فديه را از آن بدهد، در اين صورت اگر زوجه به زوج مثلًا بگويد: «طلقنى على فرس زيد» يا «على خمسة آلاف فى ذمّة زيد» بذل صحيح نيست و اگر زن مال غير را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگيرد همين حكم را دارد.

(مسأله 2783) اگر زن را بر عينى خلع كند، بعد معلوم شود كه معيوب بوده، صحت طلاق اشكال دارد.

(مسأله 2784) بنابر احتياط واجب بعد از ايقاع بذل از ناحيه زوجه، زوج بلافاصله بايد به ايقاع خلع مبادرت كند، بنابراين اگر زوجه بگويد: «طلقنى على الف درهم» بايد زوج فوراً بگويد: «انتِ طالق على الف درهم» بدون فاصله عرفى.

(مسأله 2785) جايز است كه خلع و بذل با مباشرت زوجين يا به توكيل يا به اختلاف باشد [يعنى يكى با مباشرت و ديگرى با توكيل‌] و اگر با مباشرت واقع شود، احتياط مستحب آن است كه زوجه آغاز كند و بگويد: «بذلت لكَ كذا على أن تطلقني» وزوج بگويد: «انتِ مختلعة على كذا فانتِ طالق» و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخير قبول زوجه، اشكال است، امّا جواز، خالى ازقوّت نيست. اگر هر دو وكيل بگيرند، وكيل زوجه بگويد: «بذلت لكَ كذا على ان تطلق موكلتى فلانة» و وكيل زوج بگويد: «موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق»، صحيح است و جايز است وكيل زوج به انشاى طلاق ابتدا كند و وكيل زوجه قبول كند.

مبارات‌

مبارات با خلع در شرايط عامه گذشته متفق است و در سه چيز از آن جدا مى‌شود:

1- در صحت مبارات كراهت هر يك از زوجين نسبت به ديگرى، معتبر است، در حالى كه درخلع تنها كراهت زوجه (زن) معتبر بود.

2- در مبارات اگر زوج به زوجه بگويد: «بارئتك على كذا» و به دنبال آن «انت طالق» يا «هى طالق» را نياورد، كفايت نمى‌كند، در حالى كه در خلع اگر زوج به زوجه بگويد: «انت مختلعة» كافى است.

3- در مبارات زوج نمى‌تواند از زوجه بيشتر از مهرش بگيرد، ولى در خلع مى‌تواند.

(مسأله 2786) طلاق مبارات مانند طلاق خلع، باين است، پس رجوع مرد جايز نيست تا