آن قسمت كه اجازه داده اندصحيح و در غير آن باطل است.

(مسأله 2301) اشكالى نيست اگر بگوييم كه اجازه وارث بعد از وفات كافى است ولى اجازه در حال حيات نيز بنابر اقوا كافى است.

(مسأله 2302) اجازه دهنده حق ندارد در حال حيات وصيت كننده وبعد از وفات او از اجازه‌اش برگردد، همان طورى كه ردّ قبل از اجازه اثرى ندارد.

(مسأله 2303) بين وصيت در حال بيمارى يا سلامتى وصيت كننده و بين وارث فقير و غنى فرقى نيست.

(مسأله 2304) در نافذ بودن وصيّت شرط نيست كه وصيت كننده قصد ثلث داشته باشد بلكه اگربدون توجه به آن به عينى وصيت كند و آن برابر يا كمتر از ثلث باشد صحيح است.

(مسأله 2305) اگر به ثلث (3/ 1) تركه‌اش وصيت كند سپس به چيزى وصيّت كند وقصدش اين باشد كه آن از دو ثلث (3/ 2) ورثه باشد، چنان‌چه ورثه آن را اجازه بدهند وصيّت دوّم صحيح وگرنه باطل مى‌باشد.

(مسأله 2306) اگر به عينى (مالى) وصيّت كند و قصدش اين باشد كه مورد وصيت از اصل تركه باشد، وصيّت در ثلث (3/ 1) تركه نافذ است، و در دو ثلث ديگر به اجازه ورثه بستگى دارد، مثلًا اگر بگويد: «اسب من مال زيد باشد و ثلث باقيمانده تركه من مال عمرو»، وصيت او براى عمرو صحيح است، امّا وصيّت اوبراى زيد در صورتى صحيح است كه ورثه رضايت دهند و در صورت عدم رضايت، وصيّت در ثلث (3/ 1) اسب صحيح و در دو ثلث (3/ 2) ديگر صحيح نيست.

(مسأله 2307) اگر به عينى مانند خانه وصيّت كند، چنان‌چه خانه به مقدار ثلث مجموع تركه باشد، وصيّت نافذ است. امّا اگر خانه بيش از ثلث باشد، نافذ بودن وصيت درمقدار اضافه، به اجازه ورثه بستگى دارد.

(مسأله 2308) اگر ميت به عين معيّنى يا به مقدار كلى از مال مانند هزار دينار وصيّت كرده باشد، بايدمال مورد وصيت نسبت به مجموع اموال زمان مرگ وصيت كننده ملاحظه شود نه هنگام وصيّت او كه آيا به مقدار ثلث است يا كمتر و بيشتر، بنابراين اگر براى زيد به عينى وصيّت كند كه به مقدار نصف اموال او در هنگام وصيت باشد ولى در هنگام مرگ به خاطر پايين آمدن قيمت آن يا به خاطر بالا رفتن قيمت غير آن يا افزايش مال ديگرى كه هنگام وصيّت نبوده، به مقدار ثلث‌