احكام هبه‌

هبه تمليك عينى است بصورت مجانى و بدون عوض كه به ايجاب و قبول نياز دارد. در ايجاب هر چيزى از لفظ يا فعل يا اشاره كه بر تمليك مذكور دلالت نمايد، كفايت مى‌كند و در آن صيغه خاص و عربيّت معتبر نيست و در قبول هر چيزى كه بر رضايت به ايجاب دلالت كند چه لفظ باشد يا فعل يا مانند اينها، كفايت مى‌كند.

(مسأله 2263) در هبه كننده بلوغ، عقل، قصد و اختيار معتبر مى‌باشد، همچنين معتبر است كه به خاطر سفاهت يا افلاس يا ملك ديگرى بودن [مثل برده‌]، محجور وممنوع از تصرف نباشد.

(مسأله 2264) هبه در حال بيماريى كه در آن مى‌ميرد، صحيح است اگرچه بيش از ثلث باشد، همان‌طورى كه ساير تصرفات او از قبيل بيع وصلح ومانند اينها صحيح مى‌باشد.

(مسأله 2265) هبه در اعيان مملوك صحيح است اگرچه به نحو مشاع باشد و بعيد نيست آنچه را نيز كه در ذمّه ديگرى دارد چنان‌چه به غير او هبه كند صحيح باشد و قبض آن هبه به قبض مصداقش خواهد بود، امّا اگر آنچه را كه به ذمّه كسى دارد به خود او هبه كند، ابراء مى‌باشد.

(مسأله 2266) در صحّت هبه، قبض شرط است و قبض بايد با اذن هبه كننده باشد مگر اين‌كه آنچه راكه در دست طرف است به خود او هبه كند كه در اين صورت احتياج به قبض تازه ندارد. در قبض هبه فوريت و قبض در مجلس عقد، معتبر نيست بنابراين مى‌توان هبه را بعد از زمان عقد قبض نمود و وقتى قبض انجام گرفت، هبه از هنگام قبض صحيح مى‌شود، پس اگر براى مال بخشيده شده رشد و نموّى باشد كه قبل از قبض و بعد از هبه به وجود آمده باشد، مال هبه كننده است، ولى اگر دو چيز را به كسى هبه كند و او تنها يكى راقبض نمايد، هبه در آنچه قبض در آن صورت گرفته صحيح و درديگرى صحيح نيست.

(مسأله 2267) پدر و جدّ، در قبول و قبض، از طرف صغير و ديوانه ولايت دارند، چنان‌چه ديوانه درحال ديوانگى بالغ شود، ولى اگر بعد از بلوغ ديوانه شود، بنابر مشهور در قبول وقبض،