احكام اقرار

اقرار خبر دادن از حق ثابتى است بر ذمّه خبردهنده يا خبردادن از نفى حقى كه او بر ذمّه ديگرى دارد، بلكه هر لفظى كه عرفاً بر آن دلالت كند كفايت مى‌كند ولو صريح هم نباشد، همچنين اشاره معلوم كفايت مى‌كند.

(مسأله 2219) در نافذ بودن اقرار لازم نيست از اقرار كننده ابتداءاً صادر گردد يا از كلامى كه به دلالت مطابقى يا تضمّنى، بر اقرار دلالت نمايد استفاده كند، بلكه اگر از كلام ديگر نيز- به طور دلالت التزامى- استفاده كند نافذ است، پس اگر بگويد: خانه‌اى را كه ساكن هستم آن را از زيد خريدم، اين از جانب او اقرار است به اين‌كه آن خانه قبلًا ملك زيد بوده ومدّعى است كه خانه از زيد به او منتقل شده است و از اين قبيل اگر يكى از دو طرف دعوا در مورد مالى به ديگرى بگويد آن را به من بفروش، اين نيز اقرار است از جانب او به اين كه آن شخص مالك آن مال بوده است.

(مسأله 2220) در مقرٌّ به (مورد اقرار) شرط است كه اگر مقرّ در اخبارش صادق باشد مقرّ له حق دارد كه او را الزام نموده، آن را مطالبه نمايد، به اين صورت كه مقرّبه مالى باشد در ذمّه او يا عين خارجى يا منفعت يا كار يا حقى باشد، مانند حق خيار وشفعه وحق راه رفتن درملك اقراركننده ياجارى ساختن آب در نهر يا نصب ناودان در پشت بام خانه او وامثال اينها، امّا اگر اقرار كند به آنچه كه «مقرّله» حق الزام او را به آن ندارد، چنين اقرارى اثر ندارد، مثل اين‌كه اگر اقرار كند به اين‌كه در ذمّه اوبراى زيد چيزى ازقيمت شراب وقمار ومانند اينها باشد، اقراراو نافذ نيست.

(مسأله 2221) اگر به چيزى اقرار كند سپس به دنبال آن چيزى را بگويد كه با اقرار اوّلى منافات دارد، چنان‌چه از اقرار خود برگشته باشد، شنيده نمى‌شود واثر ندارد، پس اگر به زيد بگويد: «بيست دينار ازمن طلب دارى» سپس بگويد: «نه بلكه ده دينار از من طلب دارى»، بايد بيست دينار را بدهد، امّا اگر اقرار دوّم برگشت از اقرار (اول) نباشد بلكه قرينه بر بيان مرادش باشد،