حواله است يا وكالت، با نبود بيّنه قول منكر حواله مقدم است، خواه آن شخص طلبكار باشد يا بدهكار.

(مسأله 2187) اگر زيد به بكر دينار عراقى و بكر به عمرو تومان ايرانى مثلًا بدهكار باشد، چنان‌چه بكرعمرو را بر زيد حواله دهد، و حواله هم به پول ايرانى مثلًا باشد، آن حواله، حواله بر شخصى است كه بدهكار نيست، به اعتبار اين كه ذمّه زيد به دينار عراقى داخلى مشغول است نه پول ديگر، بنابراين صحت اين حواله منوط است به اين كه كسى كه بر او حواله داده شده قبول كند و اگر هدف از حواله پرداخت دينى است كه بر ذمّه بكر از ناحيه عمرو مى‌باشد كه در اين صورت از قبيل اداى دين به غيرجنس است و چنان‌چه طلبكار به اين راضى باشد، مانعى ندارد و ممكن است در اين جا حواله واقعاً برشخص بدهكار باشد، چنان‌چه قبل از حواله مبادله بين پول داخلى و پول اجنبى صورت گرفته باشد، به اين صورت كه بكر آنچه را كه بر ذمّه زيد از پول داخلى است در برابر پول بيگانه بفروشد و اگر زيدقبول كرد ذمّه او به پول اجنبى مشغول مى‌شود و بعد از اين اگر بكر عمرو را بر زيد به پول اجنبى حواله بدهد، [در حقيقت‌] حواله بر شخص بدهكار خواهد بود، اين در حواله به پول خارجى بود، امّا در موردحواله به پول داخلى، مثل اين كه هر يك از زيد و بكر در مثال به پول داخلى بدهكار باشند كه حواله، بر بدهكار مى‌باشد.