احكام تقليد

(مسأله 1) مكلّفى كه خود مجتهد نيست در احكام غير قطعى وضرورى، چه در عبادات و معاملات و چه در ساير افعال و تروك، بايد يا مقلد يا محتاط باشد و در صورتى كه محتاط باشد احتياطش يا بايد مستند به اجتهاد خويش باشد يا مستند به مجتهدى باشد كه به او اجازه داده، كيفيت احتياط را براى وى بيان كرده است.

(مسأله 2) مكلفى كه مدتى عمل خود را بدون تقليد انجام داده است، در صورتى كه بعداً متوجه شود آن عمل مطابق با واقع يا با احتياط يا فتواى مجتهدى است كه فعلًا وظيفه‌اش تقليد از اوست، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت عملش باطل است گرچه جاهل به اصل وجوب تقليد يا احتياط باشد.

(مسأله 3) ترك تقليد و عمل به احتياط بنابراقوى جايز است، چه آن عمل موجب تكرار باشد- مثل آنجايى كه نماز بين قصر و تمام مردد است- و چه موجب تكرار نباشد مثل آنجايى كه احتمال وجوب إقامه در نماز داده شود.

(مسأله 4) به نظر عقلا بهترين راه عملى در مسائل فقهى تقليد از مجتهد است زيرا عادت مردم بر اين است كه در هر فنى به اهلش رجوع كنند، بنابراين هر مكلفى كه نتواند به درجه اجتهاد برسد يا نتواند به احتياط عمل كند تقليد بر او واجب است.

(مسأله 5) تقليد عبارت است از عمل به قول مجتهد در احكام شرعى و جز باعمل نمودن به آن محقق نمى‌شود.

(مسأله 6) مرجع تقليد بايد مرد، مجتهد، عادل، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى و حلال زاده باشد.