احكام حَجر (ممنوع بودن از تصرّف)

اسباب حَجر چند چيز است:

اول: صغير بودن؛ كسى كه صغير است از تصرف ممنوع است تا اين‌كه بالغ گردد و بلوغ باروييدن موى خشن و درشت در زير ناف يا به محتلم شدن، بدون اين‌كه در اين جهت فرقى بين پسرودختر باشد، يا به تمام شدن پانزده سال در پسر ونه سال در دختر، معلوم مى‌شود، ولى حيض نشانه آن است كه دختر قبلًا بالغ شده نه اين‌كه نشانه بلوغ است. بچه نابالغ همانطورى كه نمى‌تواند در اموال خودتصرف كند در ذمّه خود هم نمى‌تواند تصرف نمايد، بنابراين خريد وفروش در ذمّه وقرض گرفتن از او صحيح نيست، اگرچه در وقت ادا بالغ شود، همچنين كارهايى همانند: ازدواج، طلاق، اجير شدن، عامل در مضاربه و مزارعه شدن و امثال آن از سوى او نافذ نيست، مگر بعد از بلوغ و رشد. مقصود از رشد علاوه بر بلوغ، صفتى است كه انسان را به رفتار عقلايى در تصرف اموال و معاملات وادار مى‌سازد و از نابودى و خرج كردن در راههاى غيرمناسب و غير عقلايى مانع مى‌شود.

دوم: ديوانگى؛ تصرّف ديوانه صحيح نيست مگر اين‌كه عاقل شود.

سوم: سفاهت؛ سفيه از تصرف در اموال خود شرعاً منع شده است وتصرف او در آن نافذ نيست و ظاهر آن است كه ممنوع بودن او از تصرف فقط به اموال خودش اختصاص دارد، امّا مى‌توانداز طرف كسى وكيل باشد و در اموال او تصرف نمايد، مانند خريد وفروش، البته رشد به اصلاح مالش هنگام آزمايش سفيه معلوم مى‌شود بطورى كه از غبن وتصرفات غير عقلايى سالم بماند، اما اگر بالغ شود ولى رشيد نباشد حق تصرف ندارد. رشد در مردها به شهادت مردان و در زنان به شهادت مردان و زنان ثابت مى‌شود.

چهارم: ملكيت؛ تصرّف بنده و برده بدون اذن مولايش منعقد نمى‌شود و در صورتى كه مولا يا كسى ديگرى (به اذن مولا) چيزى را به ملكيّت او در بياورد، بنابر اصحّ مالك مى‌شود.