دار بودن دين برنگردد صحيح است و همينطور اگر استفاده از آن را در مدتى با اجرت شرط كند و اگر شرط صحيح باشد عمل به آن تا پايان مدّت لازم است، اگرچه ذمّه راهن از دين برى شده باشد.

(مسأله 2119) اگر رهن گذار در عقد رهن وكالت مرتهن يا ديگرى را در بيع شرط كند، مادامى كه راهن زنده است، وكالت باقى است.

(مسأله 2120) اگر راهن به مرتهن وصيت كند كه عين رهنى را بفروشد وحق خود را از آن بردارد، وصيت لازم است و وارث حق ندارد مرتهن را وادار كند كه عين را برگرداند و دين را از مال ديگر بردارد.

(مسأله 2121) حق رهن گرفتن، به ارث مى‌رسد، بنابراين اگر مرتهن بميرد ورثه جاى او را مى‌گيرند.

(مسأله 2122) مرتهن امين است و بدون تعدّى و تفريط ضامن نيست و در صورت تفريط اگر مثلى باشد ضامن به مثل است و اگر قيمى باشد ضامن به قيمت است، البته اگر راهن ضمان آن را بر فرض تلف شرط كند، ظاهر آن است كه آن شرط نافذ است و اين با امانت دار بودن او منافات ندارد، همان‌گونه كه تفصيل آن در احكام اجاره و مضاربه گذشت.

(مسأله 2123) اگر ميان راهن و مرتهن در قيمت عين رهنى اختلاف شود و راهن ادّعا كند كه قيمت آن مثلًا هزار دينار است و مرتهن ادّعا كند كه قيمت آن نهصد دينار است، قول مرتهن با قسم مقدم است، نيز اگر اختلاف ميان آنها در تفريط و عدم تفريط باشد، قول مرتهن در عدم تفريط با قسم مقدم است، ولى اگر اختلاف ميان آنها در مقدار دين باشد كه راهن كمتر و مرتهن بيشتر را ادّعا كند، قول راهن با قسم مقدم است.

(مسأله 2124) مرتهن از باقى طلبكارها به عين رهنى سزاوارتر است در صورتى كه راهن مفلس و بى‌چيز گردد و اگر طلبكار عين رهنى را از رهن گذار بخرد و از دين چيزى اضافه بيايد، با آنها در زيادى شريك است، ولى اگر از رهن اضافه بيايد وبراى او دينى بدون رهن هم باشد، طلبكاران در آن مساوى هستند.

(مسأله 2125) اگر مرتهن بدون اذن راهن تصرف كند، ضامن است واجرت رابايدبپردازد.

(مسأله 2126) اگر راهن قبل از پايان مدت در فروش عين رهنى (به مرتهن) اذن دهد، سپس‌