احكام مزارعه‌

مزارعه عبارت است از توافق بين مالكِ زمين و كشاورز بر كاشتن زمين در قبال دريافت قسمتى ازحاصل آن.

در مزارعه چند چيز معتبر است:

اوّل: آن‌كه صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم تا زراعت كنى وزارع هم بگويد: قبول كردم يا بدون اين‌كه حرفى بزنند، مالك، زمين را واگذار كند براى زراعت وزارع تحويل بگيرد؛ بنابراين هر كارى كه بر آن دلالت كند كفايت مى‌كند ولازم نيست عقد به عربى يا با زمان گذشته اجرا شود يا ايجاب بر قبول مقدم باشد يا ايجاب از مالك و قبول از زارع باشد بلكه عكس آن (نيز) جايز است.

دوّم: آن‌كه هر يك از مالك و زارع بالغ و عاقل و صاحب اختيار باشند ومالك قدرت تصرف درزمين را داشته باشد، پس اگر بخاطر سفاهت يا افلاس نتواند تصرف كند يا منفعت آن، ملك ديگرى باشد، مزارعه صحيح نيست. همچنين زارع بتواند با آزادى كامل در آن زمين تصرف كند، پس اگر كارزارع به اجاره يا مانند آن، ملك ديگرى باشد يا مانع ديگرى از كار زارع در زمين وجود داشته باشد، مزارعه صحيح نيست.

سوّم: آن‌كه سهم هر دو، از تمام حاصل زمين باشد، پس اگر اوّلِ حاصل براى يكى و آخر آن براى ديگرى يا همه حاصل‌ها براى يكى قرار داده شود، مزارعه باطل است.

چهارم: سهم ه‌ ر كدام به طور مشاع قرار داده شود مانند نصف يا ثلث و مانند اينها، بنابراين اگرمالك به زارع بگويد: زراعت كن وهر مقدار خواستى به من بده مزارعه صحيح نيست. نيز اگر براى مالك يا كشاورز، مقدار معيّنى مانند ده تُن تعيين شود، صحيح نيست.

پنجم: تعيين مدّت ونوع زراعت در صحّت مزارعه معتبر نيست.

ششم: آن‌كه زمين قابل زراعت باشد ولو با علاج و اصلاح، ولى اگر به هيچ صورت قابل‌