ششم: برده نباشد، اين شرط هنگامى معتبر است كه در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين‌كه برده مالك بشود كه صحيح هم همين است، ولى اين شرط در تصرف او در مال غير، اگر مأذون يا وكيل باشدمعتبر نيست.

در عوض و معوض چند شرط است:

اوّل: معلوم بودن عوضين به گونه‌اى كه غرر لازم نيايد، در صحت اجاره معتبر نيست، ولى اگر غررلازم بيايد موجب خيار براى مغبون مى‌شود نه موجب بطلان عقد، ليك در عين حال احتياط ترك نشود. بنابراين اگر اجرت از مكيل يا موزون يا معدود باشد، با پيمانه يا وزن يا شماره مشخص مى‌شود، امّا اگراجرت از غير آنها باشد يا با ديدن يا توصيف به غير اينها از چيزهايى كه موجب رفع جهالت مى‌شود، بايد معيّن گردد.

(مسأله 1656) در موردى كه جهل به آن، غرر به حساب نيايد، علم به مقدار منفعت لازم نيست ماننداجاره وسيله نقليه- مثلًا- تا مكه يا غير آن از شهرهاى معروف. پس منفعت در اين صورت امر معمولى ومتعارف است وجهل به مقدار آن يا به مقدار زمان حركت مانعى ندارد، ولى در غير اين مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غررى نشود و علم به مقدار منفعت، يا به اندازه گيرى وتعيين مدت است مثل سكونت در خانه به مدّت يكسال يا يكماه يا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا يك فرسخ يا دو فرسخ يا از فلان شهر تا فلان شهر يا يك روز يا دوروز يا امثال اينها و يا به اندازه گيرى وتعيين موضوع است، مانند دوختن پارچه‌اى كه طول وعرض ونازكى وضخامت آن معلوم باشد يادوختن به مدّت يك روز يا دو روز يا بيشتر. تعيين زمان در اجازه خانه و چار پا لازم است، بنابراين اگر خانه را براى سكونت يكسال وچهارپا را براى سوار شدن يكماه بدون تعيين ابتداى زمان اجاره كند، اجاره باطل است مگر آن‌كه قرينه‌اى بر تعيين باشد.

(مسأله 1657) ظاهراً تعيين مدّت در اجاره بر چيزهايى نظير دوختن يك دست لباس يا دو دست لباس، يا ساختن يك اطاق يا دو اطاق وامثال آن لازم نيست، آنچه لازم است انجام شدن كار توسط اجير در زمان متعارف است به گونه‌اى كه سهل انگارى و وقت گذرانى بر آن صدق نكند.

دوّم: آن‌كه بر تسليم قدرت داشته باشد، پس بنابر اقوا اجاره بنده فرارى اگرچه، چيزى با