كند، اما اگر بخاطر وجود مانعى، ذبح نشود مثل اين‌كه اگر در ذبح آن ضرر مالى باشد، خريدار به همان نسبت شريك مى‌شود و همچنين اگر حيوان را به استثناء سر يا پوست بفروشد. ولى اگر دو نفر يا گروهى شريك باشند ويكى براى خود سر وپوست را شرط كند، نسبت به پولى كه داده است شريك است نه به نسبت سروپوست.

(مسأله 1589) اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را بخر تا با هم شريك شويم، صحيح است و دراين صورت بيع براى هر دو مساوى خواهد بود وبايد هر كدام نصف قيمت را بدهند، ولى اگر قرينه‌اى باشد كه مقصود از شركت به طور مساوى نيست، بايد به آن عمل شود.

(مسأله 1590) اگر مأمور، طبق امر كسى ديگر مبنى بر اين‌كه چيزى را به نحو شركت خريدارى كند، در صورتى كه امر به خريدن بنحو شركت قرينه بر دادن سهم او از قيمت باشد، مأمور، مى‌تواند به اورجوع كند و گرنه حق رجوع ندارد و حكم تبرّع را دارد.

(مسأله 1591) احتياط آن است كه ميان مادر وبچه قبل از آن‌كه از مادر بى نياز گردد جدايى نيندازد. ولى در چهار پايان در صورتى كه منجر به تلف شدن مال محترم نگردد مانعى ندارد.

احكام اقاله‌

اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده يا خريدار. اقاله با هر لفظى كه بر مقصود دلالت نمايد واقع مى‌شود اگر چه عربى نباشد، بلكه با فعل نيز واقع مى‌شود. پس اگر يكى درخواست بهم زدن معامله را نمايد وديگرى قبول كند اقاله خواهد بود و بر درخواست كننده نيزواجب است آنچه را كه در نزد او هست به ديگرى برگرداند و ظاهراً اقاله در تمام عقدهاى لازم حتى در هبه لازمى به غير از نكاح و ضمان جارى است ولى در صدقه محل اشكال است.

(مسأله 1592) اقاله با زياد كردن بر ثمن، يا مثمن يا كم كردن، جايز نبوده، باطل است و هر يك ازعوض و معوّض بر ملك مالك خود باقى مى‌ماند.

(مسأله 1593) اگر براى بايع مالى در ذمّه يا در خارج قرار بدهد تا اقاله كند، به اين ترتيب كه بگويد: معامله را اقاله كن واين مال از آنِ تو باشد، يا معامله را اقاله كن بر عهده من اين مقدار مال براى تو باشد- مانند جعاله- بنابراظهر صحيح است.