كما نطلب من شيوخ العشائر الكرام فى كافة أنحاء العراق مساعدة الحكومة بجد فى استقرار وضع البلد وأمنه، بقلع أوكار الإرهابيين والقاعدة من ناحية، وخلع سلاح الميليشيات فى جميع أنحاء العراق بلا استثناء وتمييز، ومنع تداول الأسلحة بين سائر أطياف الشعب من ناحية أخرى، لأن لشيوخ العشائر دوراً هاماً فى الظروف الحرجة الاستثنائية وعند الأزمات هذا من جانب.

ومن جانب آخر إن تراكم مشاكل العراق الأمنية من الداخل والخارج الإدارية والمالية، وعدم وجود فرص العمل والشغل، وفقدان الخدمات الأولية الأساسية، وعدم المراقبة والمساءلة والمحاسبة لأجهزة الدولة كافة من الوزارات ومجالس المحافظات أصبحت معقّدة، ومن هنا ليس بإمكان الحكومة أن تحل هذه المشاكل إلّا برص الصفوف وتوحيد الكلمة والحزم والعمل الجاد والالتزام بالنقاط التالية:

أن مسؤولية الكتل السياسية فى الحكومة أمام الله وحده لا شريك له وأمام هذا الشعب تفرض عليهم التخلى عن المصالح الذاتية والأغراض الحزبية الضيقة والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلد والشعب ككل.

على الحكومة تشكيل لجان تحقيقية من الأشخاص المتمرسين والكفوئين فى كل محافظات العراق للتحقق فى سوابق الشرطة وهوياتهم والأجهزة الأمنية وتصفيتها من الاختراقات، فإن التساهل والتسامح فى ذلك يزيد فى تفاقم الوضع لأن أمن البلد والمواطن بيد الشرطة فإذا كانت أجهزة الشرطة مخترقة فلا أمن للمواطن.