وإنما هو اختلاف في الأحكام الإجتهادية التي هي، وليدة أفكار المجتهدين في اطار اسلامي، وهي قد تطابق الأحكام الواقعية وقد لا تطابق.

وقد تقدم أن الإجتهاد مهما بلغ مداه من الصحة لا يملك مطابقته لواقع التشريع الإسلامي، ولكن مع ذلك طابع إسلامي لما عرفت من أن الإجتهاد من النصوص الترشيعية للكتاب والسنة في الحدود المسموح بها شرعاً لا محالة يتمتع بطابع إسلامي.

نعم يفترق هذا الطابع الإسلامي عن الطابع الإسلامي لواقع التشريع في نقطة وهي أنه في الأول ظاهري، وفي الثاني واقعي، ولأجل ذلك يقع الخلاف فيه، دون الثاني.