اجتهادات المجتهدين في مجموع هذه المسائل الخلافية أصغر حجماً من النسبة بين اجتهاداتهم في المسائل الاتفاقية على حساب عدد الفتاوي والإجتهادات.

فالنتيجة في نهاية المطاف:

أن الأحكام الواقعية موزعة في مجموع الاجتهادات والفتاوي للمجتهدين منذ عهد وجود عملية الإجتهاد لحد الآن غاية الأمر أن نسبة التوزيع تختلف باختلاف الأبواب والمسائل.

وأما نسبة توزيع الأحكام الواقعية إلى مجموع اجتهادات كل مجتهد في كل عصر فهي بطبيعة الحال مختلفة، ولا يحتمل أن تكون النسبة في الجميع نسبة