أحدهما أن مسائل هذه الأبواب غالباً مسائل عقلائية يرجع في تعيين حدودها سعة وضيقاً، وتحديد المواقف العملية فيها إلى طريقة العقلاء والعرف العام، إلا فيما اذا قام نص خاص من قبل الشرع على الخلاف. ولأجل ذلك: لا تحتاج عملية الإجتهاد فيها إلى أعمال مقدمات نظرية بدقة أكثر، وعمق أكبر.

والآخر: أن النصوص الواردة في جملة من مسائل تلك الأبواب، وبعض أبواب العبادات كانت نصوصاً واضحة في مختلف جهاتها فلا تقبل الشكوك والأوهام بدرجة تؤدي إلى الخلاف بين المجتهدين كنصوص مسائل الأرث، أو ما شاكلها.

ومن الطبيعي أن نسبة الخطاء في مجموع آراء