(19) قبول البنك الودائع من عملائه‌

الودائع على ثلاث أقسام الأول: الودائع الثابتة. و هي رءوس أموال يقوم عملاء البنك بتقديمها إليه في فترة زمنية محددة بدافع الادخار و الاستثمار، و ليس من حقهم المطالبة بها في تلك الفترة المحددة. الثاني: الودائع المتحركة. و هي ودائع تحت الطلب التي يطلق عليها اسم الحساب الجاري، و لمودعها الحق في أن يسحب أي مبلغ على ذلك البنك، شريطة أن لا تزيد قيمة المبلغ المسحوب عما هو له من الرصيد عنده. نعم قد يسمح البنك له في أن يسحب مبالغ يعين البنك مقدارها، على أساس عنصر الثقة بينهما، و يسمى ذلك بالسحب على المكشوف. الثالث: ودائع التوفير. و لا فرق بين القسم الثاني و الثالث، فإن كليهما تحت الطلب، و المودع متى شاء قادر على السحب، إلا أن البنك بموجب نظامه التقليدي ملتزم بتقديم الفائدة على ودائع التوفير و لو بنسبة ضئيلة. هذا بحسب مصطلحات البنوك و المصارف الربوية. و أما بالنظر إلى مفهوم الوديعة في الفقه الإسلامي، فلا يمكن أن تكون الاموال وديعة عند البنوك حتى تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض، لأن المودعين يسمحون للبنك التصرف فيها بكامل حريته و سلطنته من التصرفات الاعتبارية و الخارجية، و من الواضح إنه لا يراد بهذا الإذن السماح له بالتصرف مع بقاء الوديعة في ملك صاحبها، و إلا لزم حينئذ أن يعود الثمن و الربح معا إلى المالك بقانون المعاوضة لا إلى البنك بل يراد بالإذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان بالمثل، و هو معنى القرض، و عليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودعين فوائد على القرض و هي ربا المحرم شرعا. نعم، قد ذكرنا في مقدمة الكتاب إن الأموال المودعة لدى البنك و إن أمكن كونها وديعة بالمعنى الفقهي، إلا إنه مجرد تصور نظريا و لا واقع موضوعي له خارجا، و على هذا فتلك الاموال ليست وديعة فقهية، بل هي قروض ربوية، و المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد على القرض و هي محرمة،