" البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك و المؤسسات النقدية"

البدائل الشرعية للمعاملات الربوية نظرة سريعة و معمقة في أحكام البنوك و المصارف على ضوء التخريجات الفقهية الإسلامية: لا ريب في أن البنوك و المصارف النقدية من أهم و أكبر المؤسسات المالية في العالم ككل، و لها دور أساسي في تدعيم الحركات التجارية و تصويرها شكلا و عمقا في الأسواق المالية كافة، و في تنمية الحياة الاقتصادية بكل أشكالها من التجارية و الصناعية و الزراعية و المهنية و الحرفية و غيرها، و تقديم خدمات و تسهيلات لعملائها بكافة الوانها و أشكالها و تطور تلك الخدمات و التسهيلات يوما بعد يوم كل ذلك لتحقيق أهدافها الرئيسية المادية، و حيث أن مجموعة من خدماتها الاقتصادية لا تتفق مع طبيعة الشريعة الإسلامية و احكامها، فلذلك نحاول بشكل جاد إيجاد البدائل لها التي تتفق مع الشريعة من ناحية، و تخريج خدماتها فقهيا من وجهة النظر الشرعية من ناحية اخرى، هذا من دون أن يقلل من شانها في نشاطاتها الاقتصادية و تنميتها و حركاتها التجارية و تحقيق أهدافها المطلوبة.

و يمكن تقسيم الوظائف و الخدمات الاساسية التي تمارسها البنوك و المصارف إلى نوعين:

النوع الأول: تقديم البنوك القروض الربوية لعملائها بمختلف اشكالها و ألوانها، و هي من أكبر خدماتها و أكثرها انتشارا في العالم اليوم. النوع الثاني: تقديمها خدمات تسهيلية لعملائها و المستثمرين في مختلف الميادين الاقتصادية، و الاستثمارات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الإنشائية أو غيرها، و منها الخدمات المصرفية المساعدة مثل الحوالات و الشيكات السياحية و المحاسبات الداخلية أو الخارجية، و فتح الاعتمادات و إصدار بطاقات الائتمان و غيرها. و هذه الرسالة وضعت لتقديم البدائل الشرعية للنوع الاول من الخدمات التي تمارسها البنوك و هي القروض الربوية التي هي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب و السنة و محذورة فيها المعيقة للقيم و المثل الدينية. أما النوع الثاني من الخدمات التي تمارسها البنوك فهي بكافة أنواعها جائزة شرعا و قد تقدمت‌