" البنوك و المؤسسات الحكومية و كيفية تملك الأموال المودعة عندها"

و قد تسأل أن البنك إذا كان حكوميا فيرتبط تملكه للمال بتملك الحكومة، على أساس أنه فرع من فروعها، و المفروض أن الحكومة لا تملك و لا نقول بتملك الحكومة.

و الجواب: إن البنك جهة مالية ذات شخصية مستقلة، فيملك المال بنفسه و باسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه، لكي يتوقف نفوذ تصرفه و تملكه على إثبات الوكالة أو الولاية، و على هذا فلا يتوقف تملك البنك للمال على أي مقدمة، و بكلمة: إن البنك في نفسه قابل لأن يتملك شيئا، سواء أ كان بالتمليك أم بالاستيلاء و بذل الجهد، و لا يكون ذلك مشروطا بشي‌ء، و لا هناك مانع يمنع عنه. و هذا بخلاف الحكومة فإنها شخصية آلية تعمل بعنوان الوكالة عن الملة و الرعية و الممثلة لهم، أو بعنوان الولاية عليهم اذا كانت الحكومة شرعية و هي الحكومة القائمة على اساس مبدأ المالكية لله وحده لا شريك له و على الأول تتوقف شرعيتها على الاذن من الملة أو أوليائها و الا فلا تكون شرعية و الخلاصة أن نفوذ تصرفات الحكومة و تملكها للمال سواء أ كان بالتمليك من قبل الغير، أم بالاستيلاء بسبب الأحياء، أو الحيازة أو نحوهما يتوقف على توفر أحد هذين العنصرين فيها: أما الوكالة أو الولاية، و حيث أن شيئا منهما غير متوفر في الحكومات الحاضرة في البلاد الإسلامية فعلا، فلا تكون تصرفاتها نافذة، سواء أ كانت في الميادين الاقتصادية كإحياء الأراضي و انشأ السدود لحيازة المياه و استخراج المعادن الطبيعية من الظاهرية و الباطنية و حيازة الثروات الطبيعية و إنشاء المعامل و المصانع و غيرهما، أم كانت في الميادين الإدارية، كاستخدام الأشخاص و استئجارهم في مختلف مرافق الحكومة، فإن نفوذ تلك التصرفات وضعا و تكليفا منوط أما بالوكالة عنهم جميعا أو بالولاية عليهم كذلك، و إلا فلا قيمة لها من وجهة النظر الشرعية. نعم إذا كانت الحكومة حكومة إسلامية شرعية بأن تكون قائمة على اساس مبدأ الدين و يكون على رأسها الولي الفقيه في زمن الغيبة الجامع للشروط التي منها الأعلمية، كانت تصرفاتها في حدود دائرة الشرع، التي قد حددت من قبل الولي الفقيه، على أساس الخطوط العامة للإسلام المستمدة من الكتاب و السنة نافذة مطلقا، اي: وضعا و تكليفا. فالنتيجة: ان البنك جهة مالية مستقلة و ملحوظ كالمعنى الاسمي، بينما الحكومة جهة آلية غير