من
أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قال الله تعالى:
(وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)). و
عن النبي (ص) أنه قال: ( (لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنكر،
و تعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلط بعضهم على بعض،
و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء)).
(مسألة
240) يجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر المحرم وجوباً كفائياً،
و
إن قام به واحد سقط عن غيره، و إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، و استحقوا العقاب.
(مسألة
241) إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً،
فإذا
أمر به كان مستحقاً للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.
(مسألة
242) يشترط في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أمور:
الأول:
أن يكون الشخص الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر عارفاً
بالمعروف
و المنكر في الشريعة المقدسة.
الثاني:
أن يحتمل ائتمار ( (المأمور بالمعروف)) بأمره، و انتهاء ( (المنهي عن المنكر))
بنهيه،
فإذا
لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص التارك للمعروف، أو الفاعل للمنكر لا يبالي بالأمر
أو النهي، و لا يكترث بهما، لم يجب عليه شيء.
الثالث:
أن يكون تارك المعروف، أو فاعل المنكر مصراً على ترك المعروف، و ارتكاب المنكر،
فإذا
كانت هناك أمارة على الإقلاع، و ترك الإصرار، لم يجب عليه شيء.
الرابع:
أن لا يكون تارك المعروف، أو فاعل المنكر معذوراً في تركه للمعروف، أو فعله
للمنكر،
لاعتقاده
أن ما فعله مباح، و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب.