حول هذه النقطة.

و أما الكلام في النقطة الثانية ففيها أربعة اتجاهات.

[ضابطة العرض الذاتي و الغريب عند صدر المتألهين‌]

الإتجاه الأول: ما عن صدر المتألهين من أن ما يلحق بالشي‌ء على نحوين:

الأول: أن لحوقه به متوقف على استعداده و تحصصه بحصة خاصة في المرتبة السابقة، و ذلك كعروض التعجب أو الضحك أو الكتابة أو نحوها على الإنسان، فإنه يتوقف على أن يكون معروضه إنسانا في المرتبة السابقة.

الثاني: أنه يتحصص بحصة خاصة بنفس لحوقه به لا مسبقا، و ذلك كعروض الفصل على الجنس، فإنه يتحصص بنفس عروضه عليه و يصبح نوعا، لا أن عروضه عليه يتوقف على أن يتحصص أولا ثم يعرض.

و بعد ذلك اختار أن العرض المبحوث عنه في العلوم إن كان من قبيل الأول فهو عرض غريب، و إن كان من قبيل الثاني فهو ذاتي‌[1].

فالنتيجة: أن المعيار في ذاتية العرض عنده أنه بنفس عروضه على الشي‌ء يوجب تحصصه بحصة خاصة، لا أنه يتوقف على تحصصه في المرتبة السابقة.

ثم إنه طبّق هذا المعيار على بحوث الفلسفة العليا، بتقريب أن موضوعها الوجود، و هو ينقسم أولا إلى الواجب و الممكن، ثم الممكن إلى الجوهر و العرض، ثم الجوهر إلى عقل و نفس و جسم، ثم العرض إلى تسع مقولات متباينات، و الكل من مطالب هذا العلم و لواحقه الذاتية، مع أن ما عدا التقسيم الأول، يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات مجعولة بجعل واحد، و موجودة بوجود فارد، فليس هنا سبق في الوجود لأي واحد منها

[1] الأسفار 1: 33.