[الاشكال الأول: خروج المباحث اللفظية]

المناقشة الأولى: أن لازم هذا التعديل في التعريف خروج المباحث اللفظية جميعا عن الاصول، بلحاظ أنها لا تقع في طريق عملية الاستنباط بنفسها، بل بحاجة إلى ضم كبرى اصولية إليها، و هي حجية الظواهر. هذا،

و قد أجاب السيد الاستاذ قدّس سرّه عن ذلك بما ملخصه أن حجية الظواهر بما أنها مورد التسالم عند جميع العقلاء و في كل الأدوار و طول التاريخ، فمن أجل ذلك لا تكون من المسائل الاصولية، بنكتة أن اصولية المسألة مرهونة بكونها مورد البحث و النظر نفيا و اثباتا، و أمّا إذا كانت مسلمة لدى الكل بدون الحاجة إلى البحث و النظر فيها، فلا تكون من الاصول، و على هذا فلا يوجب ضم حجية الظواهر إلى البحوث اللفظية الدلالية خروجها عن المسائل الاصولية، لأن الميزان فيها أنها لا تحتاج في وقوعها في طريق عملية الاستنباط إلى ضم كبرى أو صغرى اصولية اخرى إليها، و حيث ان حجية الظواهر ليست من الاصول، فضمّها إليها ليس من ضم كبرى اصولية اخرى‌[1].

و هذا الجواب غير تام، و ذلك لما تقدم مفصلا من أن اصولية المسألة مرهونة بنقطة واحدة، و هي وقوعها في طريق عملية الاستنباط للمسائل الفقهية النظرية، بنكتة أن الأحكام الشرعية الفقهية إذا كانت نظرية، كان اثباتها شرعا متوقفا على عملية الاجتهاد و الاستنباط، و هي عبارة عن تطبيق القواعد الاصولية على عناصرها الخاصة لاثبات المسائل الفقهية، و لا فرق في ذلك بين أن تكون تلك القواعد قطعية أو ظنية، بل لا مانع من أن تكون ضرورية، لأن أصوليتها إنما هي من جهة حاجة الفقه إليها و تفاعله و ترابطه معها في طول التاريخ ذاتا، و عدم امكان الانفكاك بينهما مادامت الأحكام الفقهية نظرية، و من‌

[1] نقله عنه في بحوث في علم الأصول 1: 27.