فالنتيجة: أن ما أفاده قدّس سرّه من أن النفس لا تقدر على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد لا يمكن المساعدة عليه، هذا من ناحية.

و من ناحية اخرى، إن ما ذكره قدّس سرّه من أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ و إلقائه إلى المخاطب خارجا و أنه لا يرى إلّا المعنى، فإنه الملحوظ أولا و بالذات، و اللفظ ملحوظ بتبعه فقد تقدم أنه غير تام، لأن كون اللفظ ملحوظا تبعا و آليا ليس من مقومات الاستعمال، بل هو مقتضى طبع المطلب، و لا مانع من لحاظه مستقلا كالمعنى إذا كانت هناك عناية تتطلب ذلك.

[كلام المحقق العراقي‌]

الوجه الرابع: ما أفاده المحقق العراقي قدّس سرّه من أنه لو جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لزم صدور الكثير عن الواحد، و هو مستحيل.

بيان ذلك: أن لازم هذا الاستعمال هو أن يكون لفظ واحد سببا لا نتقالين و انفهامين مستقلين في الذهن و علة لكل منهما بنحو الاستقلال، و هذا من توارد المعلولين على علة واحدة و هو مستحيل‌[1].

و الجواب: أن القاعدة و إن كانت تامة، لأنها مقتضى مبدأ التناسب الذاتي بين العلة و المعلول، إلّا أنها لا تنطبق على المقام، فإن موردها الواحد من تمام الجهات، سواء أكان واحدا بالنوع أم بالشخص، و أما إذا كانت فيه جهتان متباينتان أو أكثر، فلا مانع من تأثيره بكل جهة من جهاته في شي‌ء، و لا يلزم من ذلك صدور الكثير عن الواحد، بل صدور الكثير عن الكثير.

و ما نحن فيه كذلك، فإن سببية اللفظ للإنتقال إلى المعنى و انفهامه ليست ذاتية، و إنما هي بالجعل و المواضعة، و على هذا فإذا كان للفظ وضعان لمعنيين،

[1] مقالات الاصول 1: 162.