ملزم لأن يكون البحث في كل علم مقتصرا على العوارض الذاتية لموضوعه، بل لا مانع من البحث فيه عن كل ما له دخل في غرضه المترتب عليه، و إن كان من العرض الغريب، فلا يمكن المساعدة عليه، و قد مرّ تفصيله.

تقسيم المسائل الاصولية

يمكن تقسيم المسائل الاصولية على أساس اعتبارين:

الأول: على أساس نوع الدليلية و الإمتياز بها.

الثاني: على أساس طولية مراتبها و درجات إثباتها.

[تقسيم مسائل الاصول بلحاظ نوع الدليلية]

أما الأول فلأن المسائل الاصولية تشترك جميعا في نقطة واحدة، و هي وقوعها في طريق عملية الإستنباط لاثبات الجعل الشرعي الكلي بنحو من أنحاء الإثبات، و تختلف في نقطة اخرى و هي نوع الدليلية.

و يمكن تصنيفها على أساس هذه النقطة إلى عدة مجموعات:

المجموعة الاولى: الأدلة العقلية و يندرج فيها كل قاعدة عقلية برهانية يمكن وقوعها في طريق عملية الإستنباط و تعيين الوظيفة تجاه الواقع، و هي على نحوين:

الأول: الأدلة العقلية المستقلة و نقصد بها القاعدة العقلية البرهانية التي كان بامكان الفقيه أن يقوم باستنباط الحكم الشرعي بها بدون توسيط مقدمة شرعية، و هي التي تمثل قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل و ما حكم به الشرع، بناءا على ما هو الصحيح من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيتين.