هرچه را بخواهد انجام مى‌دهد و هرچه را هم بخواهد ترك مى‌كند؛ در حاليكه قبلًا بيان شد كه حاكم شرع از جانب خداوند مأموريت دارد تا با دانشمندان، متفكران، كارشناسان، افراد امين و صالح در ريز و درشت مسايل به مشاوره و گفتگو بپردازد.

بعد از بررسى دقيق، گسترده و همه جانبه در مورد زندگى شخصى و سابقه هر عضو از اعضاى حكومت، شخصى كه داراى معيارهاى چون: شايستگى، عدالت، امانت دارى و وثاقت است انتخاب مى‌شود كه اين صفات از «مطلق العنان» بودن و از اينكه آن فرد هرگونه بخواهد انجام دهد، جلوگيرى به عمل مى‌آورد.

نقش حوزه در قانون گذارى‌

حوزه‌هاى علميه در اصالت انديشه و قانون‌گذارى معتدل اسلامى و مبارزه با انديشه‌هاى افراطى و انحرافى [نقش بسيار برجسته و مهم دارد].

قبلًا گذشت كه تمركز اساسى قوانين اسلامى بر عبادات و معاملات است كه اين دو ماهيت اسلام را تشكيل مى‌دهد. حوزه‌هاى علميه مانند نجف، قم و غير آن دو، متصدى بررسى، تدريس و تحقيق در همه اين قوانين‌اند. اين مطالعات و پژوهش‌ها براساس و محوريت كتاب و سنت مى‌چرخد، و هرچه تكامل پيدا كند و از لحاظ عمق و دقت بيشتر شود، نمى‌تواند از آن دو تجاوز نمايد و اگر از آن دو منبع‌