و من ناحية أخرى أن نظام المحاسبة في الإسلام لا يمكن أن يكون نظاماً ثابتاً بل هو متغير بتغير الحكومات و متطور بتطورها سعة و دقة، و عصراً بعد عصر طول التاريخ، و لهذا يكون أمره بيد السلطة الحاكمة في كل عصر. ثمّ أن وضع نظام أجهزة الحكومة ككل من النظام الإداري و التعليمي و الأمني و غيرهما يكون في حدود منطقة الفراغ لأن صلاحية السلطة الحاكمة للتشريع و وضع الدستور إنما هو في حدود هذه المنطقة لا مطلقاً، و هذه المنطقة منطقة واسعة تكفي للتشريع حسب ما تتطلب حاجة الوقت لمل‌ءِ الفراغ فيه.

و بكلمة أخرى إن السلطة الحاكمة في الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة لا بد أن تكون واجدة للصفات التالية: