مفاد قاعدة التجاوز. و بهذا يصح أيضا ما يقال من اختصاص قاعدة الفراغ بالكل و عدم جريانها في الشك في الاجزاء بمعنى عدم جريانها في الشك في وجود الاجزاء اذا كان الشك داخل ذلك العمل المركب، و هذا لا ينافي جريانها عن الجزء المركب في نفسه اذا شك في صحته من ناحية ما هو قيد فيه لا في المركب الكل، لانّ جريانها عن صحة مثل هذا الجزء المركب أيضا يكون مشروطا بكون الشك بعد الفراغ عنه لا داخله، فتأمل جيدا.

المحاولة الثالثة- توحيد القاعدتين بارجاعهما معا الى قاعدة التجاوز

و التعبد بوجود الجزء أو الشرط المشكوك للمركب بعد مضى محله.

و البحث عن هذه المحاولة نورده تارة بلحاظ عالم الثبوت و اخرى بلحاظ الروايات و ما يستفاد من ظواهرها اثباتا، فالحديث يقع في مقامين:

المقام الاول- في البحث الثبوتي‌

مع قطع النظر عن لسان الروايات، و قد ظهرت محاولة التوحيد بهذا المعنى بين القاعدتين في كلمات جملة من الاعلام، حيث انهم ادّعوا انّ قاعدتي الفراغ و التجاوز يمكن ان ترجعا ثبوتا الى قاعدة واحدة و هي قاعدة التجاوز أو التعبد بوجود القيد المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله، و ان اختلفوا في انّ هذا المطلب الثبوتي هل هو المستفاد من الروايات اثباتا أيضا أم انّ المستفاد منها هو التعدد.

و قد استدلوا على التوحيد الثبوتي بهذا المعنى بوجوه:

الاول- انّ الشك في الصحة الذي هو موضوع قاعدة الفراغ مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشرط المشكوك للمركب، و الاثر مترتب على ذلك لا على عنوان الصحة الانتزاعي، فيمكن ان يرجع التعبد بصحة الموجود في قاعدة الفراغ الى التعبد بمنشإ الصحة و هو وجود القيد المشكوك فيه بنحو مفاد كان التامة.