responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 68

ثم يرجمه» [وسائل جزء 18، باب 3 مقدمات حدود، ص 343، حديث 1]

(كسى كه نزد امام به حقى از حدود الهى بر خويش اقرار نمايد، مرد و زدن آزاد باشند يا برده، امام بخاطر عملى كه شخص بر خويشتن اقرار كرده هر چه باشد بايد بر او اقامه حد كند، مگر كسى كه زناى محصنه انجام داده باشد كه در اين صورت تا چهار شاهد بر عمل او گواهى ندهند، امام (ع) او را سنگسار نمى‌كند و اگر شهادت دادند، يكصد ضربه تازيانه بر او مى‌زند و سپس او را سنگسار مى‌كند)

اين كه به بعضى فقرات حديث عمل نمى‌شود، خدشه‌اى به دلالت آن بخش از حديث كه مورد استدلال است نمى‌رساند و آن عبارت «لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء ...» مى‌باشد كه دلالت بر اين دارد كه براى سنگسار كردن فرد زناكار حتماً بايد چهار شاهد گواهى دهند و كمتر از چهار تن جايز نيست، هر چند خود چند بار اقرار كند و از آن علم حاصل شود.

نهايت امر اين است كه اطلاق اين حصر مقيد مى‌شود به موردى كه شخص زانى چهار بار اقرار كرده باشد همان گونه كه در ادلّه ديگر آمده است- البته اگر نگوييم كه اقرار نيز داخل در شهادت بر خويشتن است- بنابراين فقط اطلاق حصر مقيد شده نه اين اصل حصر از ميان مى‌رود، چنان كه در موارد ديگر حصر نيز چنين است. و ادعاى اين كه حصرِ در اين روايات اضافى است و در قبال راههاى ظنى آمده است نه در قبال علم، ناتمام است، به ويژه در اين روايات كه به طور صريح به موضوعيت شهود چهارگانه نظر دارد و گناهى را كه كمتر از چهار نفر بر آن شهادت دهند، بر مسلمانان پوشيده مى‌دارد.

اما اين كه در اين روايات نامى از اقرار نيامده، بدين جهت است كه اقرار هم از قبيل شهادت بر خويش است، چنان كه در همين روايات و غير آنها همين گونه تعبير شده است.

[3- روايات در مورد اقرار به زنا و مانند آن‌]

3- استدلال به رواياتى كه درباره اقرار به زنا و مانند آن وارد شده و نيز استدلال به چگونگى داورى امير المؤمنين در مورد اقرار به زنا. از اقرار شخص بالغ رشيدى كه با توجه و علم به كيفر و براى پاك شدن از پيامدهاى گناه و طلب آمرزش از خدا، به ارتكاب جرمى اقرار مى‌كند، معمولًا علم به وقوع جرم حاصل مى‌شود، حتى يك بار اقرار نيز علم‌آور است، تا چه رسد به دو يا سه بار اقرار كردن، يا وجود قرائن ديگرى بر وقوع جرم، از قبيل آبستنى و مانند آن، يا وجود فاصله زمانى ميان دو اقرار. با اين همه، امام (ع) اقدام به اجراى حد نفرموده، بلكه ظاهر حال او نشانگر جايز نبودن آن و خوددارى از اجراى حد است تا زمانى كه اقراركننده چهار بار اقرار مى‌كرد. و اين نحوه عمل حضرت‌

نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست