حجت خواهد بود، بنابراين حكم قاضى بر اساس علم خود به موضوع نيز جايز خواهد بود.

همچنين گاهى ادعا مى‌شود كه ميان حجيت علم قاضى به بيّنه و سوگند و حجيت علم او به موضوع، ملازمه وجود دارد، زيرا قاضى ناگزير مى‌بايد بيّنه يا سوگند را با علم خود احراز كند تا بتواند بر اساس آنها حكم بدهد. بدين ترتيب اگر علم شخصى قاضى به اقامه بيّنه يا سوگندِ منكر، حجّت باشد، علم او به واقعِ مورد نزاع نيز، حجّت است و مى‌تواند بر اساس آن قضاوت كند.

پاسخ‌

ما چنين ملازمه‌اى را قبول نداريم زيرا علم قاضى را به حكم كلى در شبهات حكميه، با موضوع مورد نزاع پيوند دادن، آشكارا ضعيف است چون مرافعه و نزاع، به لحاظ موضوع خارجى موردِ نزاع است شايد شارع مقدس مى‌خواسته آنچه كه نزاع ميان طرفين به استناد آن پايان مى‌يابد، مستندى آشكار و محسوس براى خود طرفين و براى همه باشد، از اين روى بيّنه و سوگند را حجت قرار داده نه چيزى مانند علم شخصى قاضى را.

و اين بر خلاف باب احكام و شبهه حكميه است كه در آنها هيچ نزاعى ميان طرفين وجود ندارد مگر از جهت موضوع. مقايسه ميان باب احكام و موضوع مورد نزاع چگونه ممكن است؟ در حالى كه در باب احكام خبر يك فرد ثقه كفايت مى‌كند، ولى آيا در پايان دادن به نزاع و مرافعه هم مى‌شود به آن اكتفا كرد؟ بنابراين قياس مع الفارق است.

اما تعدّى از علم قاضى به وجود بيّنه و سوگند به علم وى نسبت به واقع مورد نزاع نيز، بى‌مورد است، زيرا چنانكه يادآور شديم احتمال مى‌رود در پايان دادن نزاع بر اساس بيّنه و سوگند خصوصيتى وجود داشته باشد، مانند حسى بودن و قابل مشاهده و اثبات بودن اين مستندها براى دو طرف دعوا، كه علم قاضى فاقد چنين خصوصيتى است. از اين گذشته، اين مطلب كه بايد علم قاضى را به بيّنه و سوگند براى قضاوت او كافى شمرد، چيزى است كه به هر حال در حل و فصل مرافعات ناگزير از پذيرش آن هستيم. از اين روى شايد شارع به همين اندازه از علم به خاطر اين كه گريزى از پذيرش آن نيست، اكتفا كرده باشد. اين ناچارى بيش از حجيت علم قاضى به بيّنه و سوگند، اقتضاى ديگرى ندارد. اما در مورد واقعيت مورد نزاع، هيچ راهى جز بيّنه و سوگند وجود ندارد.