قطعه جدا شده قبل از سرد شدن آن و استمرار حيات دوباره در آن، منصرف است. اين اخبار ناظر به قطعه‌اى است كه جدا شده باشد و به واسطه جدا شدن مرده باشد. چنين قطعه‌اى حقيقتاً و عرفاً مردار است.

ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود؛ به اين بيان كه نجاست قطعه جدا شده به محض جدا شدن و پيش از پيوند، ثابت است؛ پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مى‌شود. تمسك به استصحاب نجاست نيز بى‌مورد است؛ زيرا اولًا، در اينجا نجاست حالت سابقه معلوم نيست؛ چرا كه بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه جدا شده اگر هم دلالتى بر نجاست قطعه از حين جدا شدن آن داشته باشند، اين نجاست مشروط به سرد شدن قطعه و عدم استمرار حيات تازه در آن بعد از پيوند است.

در اين صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مى‌شود نه در صورتى كه قطعه جدا شده، پيوند خورده و حيات در آن جريان يافته باشد. بنابراين در فرض مورد بحث، حالت سابقه براى نجاست محرز نيست.

ثانياً، بر فرض كه ثبوت نجاست قطعه جدا شده را از حين جدا شدن آن بپذيريم، باز نمى‌توان استصحاب نجاست را جارى كرد؛ زيرا قطعه جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكه قطعه‌اى جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد، نجس است. حيثيت مرده بودن و حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن، در نظر عرف، حيثيت تقييديه براى موضوع نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال، اجراى استصحاب نجاست، بعد از پيوند اين قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن، ممكن نيست؛ زيرا موضوع عرفاً تغيير يافته و متعدد شده است. در جاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب، احراز وحدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دو حالت سابق و لا حق، شرط است.

اما در حالت دوم يعنى آنكه قطعه جدا شده، بعد از پيوند، حيات نداشته باشد، بى‌هيچ اشكالى اين قطعه، مردار است و همچنان قطعه‌اى جداى از بدن به شمار مى‌آيد ولى اگر از اجزايى باشد كه حيات در آنها جريان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نيست و دليلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنابراين آنچه فقهاى عامه گفته‌اند كه حاكم يا شخص ديگرى ملزم به جدا كردن چنين قطعه‌اى است، بى‌وجه است.

جهت دوم: پيوند عضو قطعه شده، چه اثرى بر حكم قصاص دارد؟

در اين مقام نيز دو فرض وجود دارد: