مقدمه ناشر

«بسم الله الرحمن الرحيم»

پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به رهبرى حضرت امام خمينى (قدس سرّه) تغييرات وسيعى در قوانين كيفرى به عمل آمد.

شتاب‌زدگى مقنن اسلامى در تصويب قوانين كه بنا به ضرورتهاى شرعى و اجتماعى اجتناب‌ناپذير بود، سبب گرديد كه بسيارى از نهادهاى حقوق اسلامى به همان صورت و عبارات فقهى سنتى به صورت قوانين مدوّن در آيد.

درحالى‌كه كتب فقهى، نوعاً، در موضوعات كيفرى كمتر به مسائل مبتلا به و مستحدثه پرداخته‌اند.

به همين دليل عملًا، دستگاه قضايى با مسائل عديده‌اى روبرو شد كه يا پاسخ آنها در كتب فقهى كمتر ديده مى‌شود يا به آن صورت سنتى قابليت اجرايى ندارد.

براى مثال در مبحث ديات، نظر مشهور فقيهان مبنى بر انحصار ديه در اقسام ششگانه و عدم قابليّت تقويم به پول بدون تراضى طرفين، مشكلات عديده‌اى براى دستگاه قضايى و مردم پديد آورد و بسيارى از پرونده‌ها را معطل و مردم را سرگردان نمود.

مثال ديگر، مسأله علم شخصى قاضى است كه اينك مستند بسيارى از آراء قضات و از دلايل اصلى اثبات دعوى است. ميزان اعتبار علم شخصى قاضى از نظر شرعى به ويژه در حدود كه بناى شارع مقدس بر حفظ نواميس و جانهاى مردم است، محل ترديد است.

نكته ديگر كه در استفاده بى‌حد و حصر از علم شخصى قاضى بايد مورد توجه قرار گيرد، وضعيت فعلى دستگاه قضايى و استفاده از قضات كم‌تجربه در كليه مسائل حقوقى و كيفرى (با توجه به قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب) است.

آيا مى‌توان از نظر شرعى و عقلى چنين اعتبارى براى علم شخصى قاضى به ويژه با