يك قضيه سالبه جزئيه نيست، چنانكه در جاى خودش بررسى و تحقيق شده است.

جهت دوم‌

: دسته‌اى از روايات كه در ميان آنها روايتهاى معتبر نيز يافت مى‌شود، دلالت بر آن دارند كه در حقوق خداوند، آنجا كه با اقرار ثابت شود، امام داراى حق بخشيدن است، ولى در جاى كه با گواهى و بيّنه ثابت شود چنين نيست. از جمله اين روايات، معتبره طلحة بن زيد از امام صادق (ع) است:

«قال حدّثنى بعض أهل أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (ع) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له على (ع): إنى أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. فقال: وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: و إنّما منعه أن يقطعه لانّه لم يقم عليه بيّنة.»[1] گفت: برخى از كسان من چنين نقل كرده كه جوانى نزد امير المؤمنين (ع) آمد و به دزدى اعتراف كرد و امير المؤمنين (ع) به او فرمود: مى‌بينم كه جوانى و بخشيدن تو را باكى نيست، آيا خواندن چيزى از قرآن را مى‌دانى؟ گفت: آرى، سوره بقره. فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. گفت: حضرت از آن روى دست او را نبريد كه بيّنه‌اى بر او اقامه نشده بود.

اين روايت به طريق شيخ معتبر است و نه صدوق؛ چرا كه آن را مرسلًا نقل مى‌كند، و ظاهراً مرسله برقى است كه شيخ با سند خويش از او نقل مى‌كند؛ زيرا با آنچه صدوق نقل كرده از نظر متن مطابقت دارد. البته صاحب وسائل چنين پنداشته كه اين از جمله قضاياى امير المؤمنين است كه صدوق در مشيخه كتابش به اين قضايا سند معتبرى دارد؛ در صورتى كه اين روايت به عنوان قضايا أمير المؤمنين نقل نشده است گرچه مشتمل بر واقع داورى و قضاء مى‌باشد.

دلالت اين حديث بر تفصيل ميان حق خداوند و حق آدميان روشن است، ولى در استدلال به آن دو گونه اشكال مى‌شود:

1- اين روايت، بيانگر داورى امير المؤمنين است و او امام معصوم مى‌باشد، و شايد اين حكم مخصوص او بوده و ديگر حاكمان را نتوان شايسته چنين چيزى دانست.

اين اشكال با شيوه بيان و نقل امام صادق (ع) ناسازگار است؛ چرا كه سخن حضرت با نقل اين قضيه و بيان علت اين مطلب كه نبريدن دست براى آن بود كه بيّنه‌اى در ميان نبود، ظاهر در آن است كه تمام املاك براى بخشش حاكم همين مطلب است، نه اين كه‌

[1] وسائل الشيعة، ج 18/ 488 و و 331.