حق منتظر بيّنه يا اقرار بزهكار نمى‌ماند.

عبارت مبسوط[1] شيخ طوسى (ره) نيز به همين تفصيل اشعار دارد از آن جهت كه فرمودند: «اجراى حدّ با استناد به علم قاضى در غير از حدود نزد ما ثابت است و در ميان فقهيان ما بعضى كسان كه حتّى در حدود نيز چنان است».

ابو صلاح‌[2] حلبى از فقيهان پيشين اماميه در كتاب كافى خود تحت عنوان (فصل فى العلم بما يقتضى الحكم)، مى‌فرمايد:

«علم قاضى به آنچه كه اقتضاى تنفيذ حكم را دارد از صحت آن كفايت مى‌كند و از اقرار و بيّنه و سوگند بى‌نياز است خواه آنكه قاضى در حال صدور حكم آگاه شود يا آنكه قبل از آن علم پيدا كرده باشد زيرا هنگامى كه قاضى آگاه، به مقتضاى علم خود رأى مى‌دهد از آرامش وجدان برخوردار است.»

سپس در پايان اين فصل فرمودند:

«اگر امام (ع) آگاه به جرمى باشد كه موجب حدّ مى‌گردد بر او لازم است تا حدّ را جارى كند چون او معصوم بوده و از اشتباه در امان است امّا قاضى غير امام معصوم كه احتمال كذب بر او مى‌رود نمى‌تواند به مقتضاى علم خود حكم كند زيرا، اولًا اجراى حدّ وظيفه او نيست و ثانياً، در اين حالت او شهادت عليه غير به زنا يا لواط و يا غير آن دو مى‌دهد در حالى كه شهادت يك نفر به اين امور قذفى است كه موجب حدّ عليه خودش مى‌شود اگر چه در واقع آگاه به وقوع جرم باشد.»

همين مطلب را ابن حمزه‌[3] در كتاب وسيله تصريح نمودند:

«قاضى كه از اشتباه در امان باشد مى‌تواند بر طبق علم خود در حقوق مردم حكم كند ولى امام در همه حقوق مردم و خدا مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند.»

از مجموع مطالب پيش گفته نتائج زير بدست مى‌آيد:

الف) هيچ‌گونه اجمالى دال بر جواز حكم قاضى بر طبق علمش در حقوق الهى با توجّه به مخالفت و تفصيل شيخ طوسى «ره» و حلبى و ابن حمزه و ابن جنيد، به علاوه تصريح شمار زيادى از فقهاء ما به دو نظر در اين مسأله، وجود ندارد.

ب) در مورد حقوق مردم اگر چه به غير از ابن جنيد كسى با صراحت نظر به عدم جواز نداده لكن از آنجايى كه ابن حمزه قول به جواز را مقيّد به صورتى كرده است كه‌

[1]« مبسوط»، شيخ طوسى، ج 8/ 12.

[2]« الكافى فى الفقه»، ابن صلاح حلبى/ 428 تا 432.

[3]« الوسيله»، ابن حمزة( در مجموعه جوامع الفقهيه)/ 770.