درست دانسته و بسيارى از موارد زيان مالى به ديگران را از ضمان، بيرون بدانيم؛ مواردى چون: مسأله ما يا زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد و بازداشتن او از كارش، يا به بند كشيدن كالاى ديگرى به هنگام رونق دادوستد و افزايش بهاى آن و بازپس دادن آن به هنگام كاهش بها و پايان رونق.

اين فقيهان مى‌گويند: چون در اين موارد، از ميان بردن مال اتلاف آن صادق نيست، ضمانى هم نخواهد بود؛ زيرا در زندانى كردن انسان بسيار روشن است كه اتلافى در كار نيست و در نمونه ديگر نيز خود آن مال با ويژگيهايش بازگردانده شده و بهاى بازار نيز چيزى است اعتبارى و وابسته به بازار و نه يك ويژگى واقعى كه درباره آن اتلاف صادق باشد.

اين در حالى است كه مى‌بينيم فقيهى چون مرحوم صاحب رياض در اينجا، به دليل اضرار، كه از عنوان اتلاف گسترده‌تر است، بر ضمان پاى مى‌فشارد. همچنين آيينهاى حقوقى نيز، گويا همگى بر آنند كه در همه زيانهاى مالى از سوى كسى به ديگرى، ضمان و لازم بودن جايگزين‌سازى ثابت است. بنابراين كاوش در اين مطلب كه آيا ضمان، تنها در موارد تلف و اتلاف درست است يا افزون بر آن، در همه موارد زيان، يا دست‌كم، زيان مالى نيز مى‌آيد، داراى اهميت و تأثير بسيار در موارد گوناگون فقه معاملات است.

بررسى مقدمه دوم‌

مقدمه دوم آن است كه در دليلهاى شرعى، چيزى كه ضامن بودن بزهكار را نسبت به هزينه‌هاى افزون بر ديه ردّ كند نمى‌توان يافت. از جمله چيزهايى كه بدان براى ضامن نبودن استدلال مى‌شود، رواياتى است كه در ديه و ارش را معين مى‌كنند. اين روايات با ياد كردن از ريزه‌كاريهاى بسيار در اين زمينه، هرگز نامى از هزينه‌هاى درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهكار را گوشزد نكرده است. تنها در روايت معتبر غياث، هزينه پزشك را در آسيب كمتر از پوست سر، يادآور شده است. بنابراين، مى‌توان ضامن نبودن هزينه‌هاى درمان را با يكى از اين دو تحليل ثابت كرد:

نخست: سكوت و بيان نكردن؛ زيرا اگر چيز ديگرى جز ديه بر بزهكار لازم مى‌گرديد، شايسته بود كه دست‌كم در برخى از روايات، از آن يادى مى‌شد و سخنى به ميان مى‌آمد؛ چرا كه در صددند، همه آنچه بر او لازم است، روشن كنند، بويژه رواياتى كه درباره مصالحه ميان بزهكار و بزه‌ديده به جاى حق قصاص آمده كه در برابر قصاص، چيزى جز ديه را نام نبرده است. همچنين رواياتى كه درباره برده بزهكار كه ديه بزه او، به‌