ندانست. بدين سان، كبراى فراگير تسبيب را در جاهايى كه اراده مباشر تحت تأثير، يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفه‌اى شرعى و مانند آن بوده باشد، نمى‌توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشكال بر صغرا نيز، چنين مى‌توان گفت: معيار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، يا از ميان رفتن آن نيست، بلكه از دست رفتن مالكيت آن است؛ به اين معنا كه مالك در پى چيزى، دچار زيان، يا كاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، يا ديگرى آن را گرفته، يا ناگزير از هزينه كردن آن گردد. پس معيار آن است كه در پايان كار، مالى از دست او بيرون رفته، يا دچار كاهش روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز همين را مى‌رساند:

«عن أبى عبد اللّه (ع) فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدّى من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...»[1] از امام صادق (ع) درباره توبه گواه دروغين: حضرت فرمود: به اندازه مالى كه با گواهى او از دست رفته است، مى‌پردازد.

با اين همه، انصاف آن است كه عنوانِ از دست رفتن مال و زيان كردن در اينجا، صادق نيست، بلكه ما از باب بهره‌گيرى و استفاده از مال در درمان است. اگر چنين نگوييم، همه مواردى كه انسان مال خود را براى خود هزينه مى‌كند و ديگرى باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مى‌گردد، در حالى كه در اين گونه موارد حكم به ضمان نمى‌كنند.

3- [وجوب ردّ حق ديگرى به او]

استناد به قاعده‌اى ديگر نزد عقلا كه شرع هم آن را پذيرفته است. اين قاعده، همان وجوب ردّ حق ديگرى به او، خواه ماليت داشته باشد يا خير. در مسأله ما نيز، از آنجا كه يكى از حقوق انسان، حق تندرستى و سلامتى از بيمارى بوده كه بزهكار آن را پايمال كرده است، بر او واجب مى‌گردد كه اين حق را، هر چند با پرداختن هزينه‌هاى درمان، به بزه‌ديده بازگرداند.

به ديگر سخن: مى‌توان نام آن را، ضمان عهده يا لزوم بازگرداندن آنچه از آن ديگرى است به او، هر چند مال نباشد، نهاد، چنانكه از ميان بردن هر گونه كاستى و زيانى كه به او رسانده است نيز، واجب است، هر چند مالى نباشد.

[1] همان مدرك، ج 18/ 239.