2- بررسى ادلّه اعتبار علم قاضى 3- بررسى ادلّه عدم اعتبار علم قاضى‌

فصل اول- كليّات‌

در اين فصل به كليّاتى مى‌پردازيم كه در بررسى ادلّه شرعى درباره حجيّت و اعتبار علم قاضى لازم است.

1- مقتضاى قاعده و اصل اين است كه حكم هيچ‌كس عليه شخص ديگر، نافذ و معتبر نباشد مگر اينكه نفوذ حكم، مستند به دليل باشد، خواه آنكه ترديد در نفوذ حكم از ناحيه شك در صلاحيت دادرس، مانند شك در شرطيت عدالت يا اجتهاد يا مرد بودن قاضى بود، يا از ناحيه ترديد در مستند حكم قاضى باشد؛ همه اين ترديدها در نفوذ حكم قاضى، به صورت شبهه حكميه، مطرح است كه اصل عملى در آن، با فقدان دليل، حتى به گونه اطلاق يا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حكم است.

2- گاهى چنين تصوّر مى‌شود كه صحيح نبودن حكم قاضى بر طبق علم شخصى وى، مخالف با حجيّت ذاتى علم است چرا كه امكان عقلى در بازداشتن از عمل به علم، كه طريق بسوى واقع است، وجود ندارد زيرا هنگامى كه قاضى به وقوع جرم آگاه مى‌شود، موضوع مجازات حدّ يا تعزير را محقق مى‌داند و اعتقاد به وجوب اجراء آن مجازات، عليه شخص بزهكار و استحقاق مجازات، وى را پيدا مى‌كند. پس چگونه قاضى قادر به صدور حكم بر طبق اعتقاد شخصى نباشد در حالى كه استناد وقوع جرم به اين اعتقاد به اندازه استناد هر حكم واقعى است كه قطع به وقوع موضوع آن، حاصل مى‌گردد. و از حكم نيز چيزى جز اين معنى اراده نمى‌شود. ولى اين تصوّر تمام نيست زيرا حكم قاضى بر طبق علم شخصى به دو حكم قابل تفكيك است:

الف: حكم تكليفى به اينكه نسبت دادن جرم به متهم صحيح است، مانند شهادت بيّنه و نسبت دادن بيّنه، جرم را به متّهم.

ب: اعتبار و نفوذ اين حكم در دادگاه جهت رفع اختلاف بين دو طرف دعوى، مانند اعتبار سوگند و بيّنه در دادگاه و رفع نزاع و دعوى به وسيله آن دو.

در حكم اول، ممكن است گفته شود صدور جرم، تمام موضوع حكم است كه قطع قاضى طريق به آن حكم مى‌باشد گرچه اين ادّعا خلاف تحقيق است زيرا علم قاضى موضوع قضاوت و مجوّز انتساب جرم به بزهكار است از اين جهت اگر قاضى از روى جهالت مطابق واقع قضاوت كند تنها تجرى نكرده بلكه گناهكار است، و اين حكم‌