والعمل بما فيه. ومن
البين أن المراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره ، وحينئذ فلا بد وأن يراد من التفسير
بالرأي غير العمل بالظواهر جمعا بين الادلة.
٣ ـ غموض
معاني القرآن :
إن في القران معاني شامخة ، ومطالب
غامضة ، واشتماله على ذلك يكون مانعا عن فهم معانيه ، والاحاطة بما أريد منه ، فإنا
نجد بعض كتب السلف لا يصل إلى معانيها إلا العلماء المطلعون ، فكيف بالكتاب المبين
الذي جمع علم الاولين والاخرين.
والجواب :
أن القرآن وإن اشتمل على علم ما كان وما
يكون ، وكانت معرفة هذا من القرآن مختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب ، ولكن ذلك لا
ينافي أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغة العربية وأساليبها ، ويتعبد بما يظهر
له بعد الفحص عن القرائن.
٤ ـ العلم
بارادة خلاف الظاهر :
إنا نعلم ـ إجمالا ـ بورود مخصصات
لعمومات القرآن ، ومقيدات لاطلاقاته ، ونعلم بأن بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعا ،
وهذه العمومات المخصصة ، والمطلقات المقيدة ، والظواهر غير المرادة ليست معلومة
بعينها ، ليتوقف فيها بخصوصها. ونتيجة هذا أن جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته
تكون مجملة بالعرض ، وإن لم تكن مجملة بالاصالة ، فلا يجوز أن يعمل بها حذرا من
الوقوع فيما يخالف الواقع.