أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى علي عليه‌السلام دلالة قطعية على عدم التحريف المذكور.

وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الاولى :

١ ـ لان الاسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحو ليس في إمكان عثمان أن ينقص من القرآن شيئا ، ولا في إمكان من وأكبر شأنا من عثمان.

٢ ـ ولان تحريفه إن كان للايات التي لا ترجع إلى الولاية ، ولا تمس زعامة سلفه بشئ ، فهو بغير سبب موجب ، وإن كان للايات التي ترجع إلى شيء من ذلك فهو مقطوع بعدمه ، لان القرآن لو اشتمل على شيء من ذلك وانتشر بين الناس لما وصلت الخلافة إلى عثمان.

٣ ـ ولانه لو كان محرفا للقرآن ، لكان في ذلك أوضح حجة ، وأكبر عذر لقتلة عثمان في قتله علنا ، ولما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين في بيت مال المسلمين ، وإلى ما سوى ذلك من الحجج.

٤ ـ ولكان من الواجب على علي عليه‌السلام بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله ، الذي كان يقرأ به في زمان النبي (ص) وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شيء ينتقد به ، بل ولكان ذلك أبلغ أثرا في مقصوده وأظهر لحجته على التائرين بدم عثمان ، ولا سيما أنه عليه‌السلام قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثمان. وقال في خطبة له :

[١] نهج البلاغة : فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان.