٢ ـ أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما
يتغير فيه المعنى وما لا يتغير ، ومن الواضع أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب
الانقسام إلى وجهين ، لان حال اللفظ والقراءة لا تختلف بذلك ، ونسبة الاختلاف إلى
اللفظ في ذلك من قبيل وصف الشئ بحال متعلقة. ولذلك يكون الاختلاف في طلح منضود.
وكالعهن المنفوش قسما واحدا.
٣ ـ أن من وجوه الاختلاف المذكور بقاء
الصورز للفظ ، وعدم بقائها ، ومن الواضح أيضا أن ذلك لا يكون سببا للانقسام ، لان
بقاء الصورة إنما هو في المكتوب لا في المقروء ، والقرآن اسم للمقروء لا للمكتوب
والمنزل من السماء إنما كان لفظا لا كتابة. وعلى هذا يكون الاختلاف في وطلح.
وننشزها وجها واحدا لا وجهين.
٤ ـ ان صريح الروايات المتقدمة أن
القرآن نزل في ابتداء الامر على حرف واحد. ومن البين أن المراد بهذا الحرف الواحد
ليس هو أحد الاختلافات المذكورة ، فكيف يمكن أن يراد بالسبعة مجموعها!.
٥ ـ أن كثيرا من القرآن موضع اتفاق بين
القراء ، وليس موردا للاختلاف ، فإذا أضفنا موضع الاتفاق إلى موارد الاختلاف بلغ
ثمانية. ومعنى هذا أن القرآن نزل على ثمانية أحرف.
٦ ـ أن مورد الروايات المتقدمة هو
اختلاف القراء في الكلمات ، وقد ذكر ذلك في قصة عمر وغيرها. وعلى ما تقدم فهذا
الاختلاف حرف واحد من السبعة ، ولا يحتاج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
في رفع خصومتهم إلى الاعتذار بأن القرآن نزل على الاحرف السبعة ، وهل يمكن أن يحمل
نزول جبريل بحرف ، ثم بحرفين ، ثم بثلاثة. ثم بسبعة على هذه الاختلافات؟! وقد أنصف
الجزائري في قوله : والاقوال في هذه المسألة كثيرة ، وغالبها بعيد عن الصواب. وكأن
القائلين