داد و ستدهاى بانكى‌

دو موضوع از موضوعات رئيسه اين بخش، از فقرات فقهيه جلد 7 ذكر مى‌شوند، كه عبارتند از: 1- سودهاى بانكى، 2- وامهاى بانكى.

اول- سودهاى بانكى:

1541- سودى كه بانك مى‌دهد- چه در سپرده‌هاى دراز مدّت و چه در سپرده‌هاى كوتاه مدّت- به شرطى حلال است كه صاحان پول، بانك را وكيل خود كنند تا متصدّيان بانك پولهايى را كه از آنها مى‌گيرند در جريانهاى اقتصادى از قبيل مضاربه، تأسيس كارخانه و ... بكار اندازند، و چون بانك لايقف مشغول كار است و در بدست آوردن سود مهارت دارد و تخميناً مى‌داند از آن پولها چقدر سود بدست مى‌آورد، قدر متيقّن آن را در نظر مى‌گيرد و از آن، چند درصد نسبت به پول افراد به آنها مى‌دهد و بقيّه را خود برمى‌دارد، پس سودى كه بانك به آن افراد مى‌دهد بى‌اشكال حلال است هرچند در وقت قرارداد يا پرداخت سود كلمه على الحساب را بكار نبرد.

دوم- وامهاى بانكى:

1542- وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها بايد طورى باشد كه مبتلا به ربا نشوند و احكام ربا و راههاى نجات از آن دربخش مكاسب محرمه غير مختصه وبخش قرض بيان شده است‌

1543- بانكهاى غير اسلامى كه در ذمّه اسلام نيستند و در شريعتشان رباء را حلال مى‌دانند، مانند