مبيع و ثمن بايد مساوى هم بوده و يكى از آنها بيشتر از ديگرى نباشد، يا اگر بيشتر است و ضميمه‌اى در كار باشد، آن زيادى معادل ضميمه حساب شود، هرچند آن ضميمه وجود غشّ و ناخالصى در يكى از آنها باشد، البته به شرط اينكه آن ضميمه ماليّت داشته باشد، پس اگر مثلًا نقره ناخالص به نقره خالص فروخته شود، بايد مقدار نقره خالص بيش از مقدار نقره‌اى باشد كه در ناخالص وجود دارد تا مقدار زيادى در مقابل غشّ و ناخالصى واقع شود؛ و چنانچه مقدار ناخالصى نقره مغشوش معلوم نباشد، در اين فرض يا بايد آن نقره به جنسى غير از نقره فروخته شود و يا به اندازه نقره خالصى كه اجمالًا مى‌دانند در آن وجود دارد نقره خالص بدهند با مقدارى زيادى كه آن زيادى در مقابل آنچه با نقره مخلوط است واقع شود.

1334- اگر معامله بر اسكناس و سائر اوراق بهادارى كه در زمان ما متعارف است واقع شود ظاهراً احكام بيع صرف بر آن جارى نيست تا نياز به قبض و اقباض در مجلس داشته باشد، و ربا هم در آن ثابت نمى‌شود؛ و اگر فرض شود كه در مورد خاصى معامله در واقع بين طلا و نقره انجام شود و اسكناس مانند چك و سفته به عنوان پشتوانه از سوى يكى از طرفين به طرف ديگر داده شود، معامله صرفى مى‌شود و ربا هم در آن جارى مى‌باشد، و در اين فرض قبض اسكناس از قبض يكى از طلا و نقره مورد معامله كفايت نمى‌كند.

دوم- بيع ثِمار (ميوه‌ها):

بيع ثِمار يعنى خريد و فروش خرما بر بالاى نخل و سائر ميوه‌ها بر بالاى درخت- كه در عرف حاضر آن را ضمان گويند- و نيز خريد و فروش ملحقات ميوه‌ها يعنى زرع و سبزيجات.

1335- فروختن ميوه درخت خرما و ميوه سائر درختان قبل از آنكه ظاهر شود بدون ضميمه در مدّت يكسال جائز نيست؛ ولى فروختن آن در مدّت دو سال و بالاتر و نيز فروختن يكساله آن با ضميمه چيز ديگر جائز است؛ و اما فروختن آن بعد از ظهور ميوه، اگر بعد از بُدُوّ الصَّلاح- شروع به رسيدن- باشد و يا مدّت دو سال و يا با ضميمه باشد، بدون اشكال جائز است؛ و بدون اين سه قيد بنابر اقوى مكروه است؛ و بعيد نيست كه كراهت اين معامله مراتبى داشته باشد، يعنى هرچه به رسيدن نزديك شود كراهتش كمتر شود.

1336- ضميمه‌اى كه در فقره قبل بيان شد، هر كجا مورد احتياج قرار گيرد بايد داراى دو شرط